المنظمات الحقوقية .. والحسناء الشقية !

إيهاب الشيمي

منذ أيام قليلة خرجت علينا الحسناء سكارليت جوهانسن بفيديو قصير تطالب فيه الحكومة المصرية بالإفراج عن أربعة من العاملين بإحدى المنظمات غير الحكومية في مصر، وبالرغم من عدم معرفتها الحقيقية والشخصية بهؤلاء الأشخاص، وهو ما ظهر في صعوبة نطقها لأسمائهم العربية، إلا أنها ادعت أنه تم اعتقالهم بشكل تعسفي وغير قانوني وتلفيق التهم لهم لمجرد مطالبتهم بكرامة وحقوق المصريين، وكأن تلك الشقراء القادمة من هوليوود تعلم ما هي مطالب المصريين، أو كيف تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأربعة!

وذكرني ذلك بمقالي الذي نشرته منذ عدة أشهر باللغة الانجليزية، قبل نشر تسريبات بريد هيلاري كلينتون الأليكتروني، و تناولت فيه نوعية العلاقات التي تربط بعض تلك المنظمات بالخارج، و رأيت أن أعيد نشر المقال هنا ولكن باللغة العربية هذه المرة ليمكن للجميع رؤية جزء أكبر من الصورة، خاصةً بعد أن أثبتت تلك التسريبات صحة العديد مما استنتجته و كشفته في ذلك المقال.

https://ehabelsheemy.blogspot.com/2020/07/ngos-doubts-and-facts.html

في الخامس من يونيو الماضي، وقع صندوق النقد الدولي بالأحرف الأولى على اتفاقية مع الحكومة المصرية لتوفير الموارد المالية اللازمة لمساعدة مصر على مواجهة تبعات وباء فيروس كورونا، وعلى الرغم من حقيقة أن تلك الأموال تهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ، وتحسين الشفافية المالية ، ودعم الإصلاحات من أجل النمو وخلق فرص العمل ، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ، شنت ثمان منظمات غير حكومية هجومًا شرسًا غير مسبوق ضد الحكومة المصرية وأصدرت رسالة مشتركة إلى صندوق النقد الدولي لإبداء مخاوفهم بشأن تفشي الفساد وسوء الإدارة في البلاد ، وطالبوا صندوق النقد الدولي فيها بتأجيل التصويت على تسهيل القرض العاجل لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار. 

وجاء في الرسالة: "تقودنا التطورات الأخيرة في مصر فيما يتعلق بالحوكمة والشفافية وسيادة القانون والفساد إلى الاعتقاد بأن صندوق النقد الدولي يجب أن يضع متطلبات وشروطاً صارمة لضمان استخدام أي أموال إضافية يتم صرفها لهذا البلد للغرض المقصود منها وهو دعم النمو الشامل وتحسين الشفافية المالية. ، وزيادة الإنفاق الصحي والاجتماعي"

تضمنت قائمة الموقعين على الرسالة: "هيومن رايتس ووتش”، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”؛ و”كوميتي فور جستس”؛ و”المنتدى المصري لحقوق الإنسان”؛ والشبكة الأورو-متوسطية للحقوق”؛ والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان”؛ و”مبادرة الحرية”؛ و”مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط”. 

كالعادة، وفي أعقاب ذلك، انخرط العديد من الصحفيين والسياسيين والإعلاميين المصريين في حملة للدفاع عن الحكومة المصرية ضد تلك المنظمات غير الحكومية ، وشرح كيفية تقدم الأمور بشكل جيد في المعركة ضد الفساد وتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية،

وعلى الرغم من إيماني الشخصي بأنه لا يزال هناك الكثير لتقديمه من أجل القضاء التام على الفساد الذي استشرى في أروقة الكيانات التنفيذية والقضائية بل والتشريعية لأكثر من سبعة عقود، إلا أنه لا يمكنني أن أنكر أنه قد تم بذل الكثير من الجهد ‘ وإن ظل غير كافٍ، خلال الأعوام القلية الماضية لتفعيل دور هيئات الحوكمة ودعم استقلاليتها للحد من الفساد وتعزيز الشفافية، وهذا بالضبط هو المكان الذي يجب أن تتوقف فيه وتتساءل لماذا تم توجيه مثل هذه الرسالة إلى صندوق النقد الدولي في مثل هذا الوقت الحرج! إذا كان الغرض من القرض هو دعم الفئات الأكثر معاناة تحت أو بالقرب من مستوى الفقر ، والدخل المنخفض ، والطبقة الوسطى ، فلماذا ترفض منظمة غير حكومية طلب مصر للحصول على مثل هذا التمويل بينما هدفها النهائي كمنظمة غير ربحية هو تحسين نوعية ومستوى المعيشة للشعب المصري؟

كوني واحدًا من ملايين المصريين الذين شاركوا في ثورة يناير 2011 ضد نظام مبارك ، فقد شاركت خلال تلك الفترة في العديد من الأحداث والحملات السياسية والاجتماعية في المجتمع، وتضمنت هذه المشاركة التنسيق مع العديد من الحركات الثورية ، بالإضافة إلى العديد من النقابات المهنية والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، مما جعلني أكثر قرباً من فهمطبيعة وشكل العلاقة التي تربط بعض هذه المنظمات بالخارج. ولكن، لا أريدك عزيز القارئ أن تقفز إلى النتائج وتفترض أن ما ستقرأه في السطور التالية هو اتهام مباشر مني لكل تلك المنظمات بالخيانة أو عدم الولاء ، بل هي محاولة متواضعة من لدعوتك للانضمام إلى مسعاي للعثور على إجابات وإزالة الشكوك والمخاوف وتوضيح الحقائق بقدر الإمكان فيما يتعلق بالروابط والعلاقات بين تلك المنظمات غير الحكومية والعديد من الكيانات والمنظمات والحكومات الأجنبية.

من المفهوم أن الحركات الثورية الصاعدة في يناير 2011 كانت بعيدة كل البعد عن كونها منظمات هرمية ذات خطط استراتيجية واضحة قصيرة وطويلة المدى ، وبالطبع كانت تفتقر بشدة إلى التمويل الذي كان يعتمد بشكل أساسي على التبرعات والمساهمات أو دعم أعضائها الشباب، أو التمويل المباشر من بعض الشخصيات السياسية التي سعت من خلال ذلك لخلق قاعدة ثورية يمكنهم من خلالها مخاطبة الشعب المصري!  

ولا ينفي ذلك الانعدام التام لذلك التنظيم الهرمي ، والقدرة على التخطيط ، والتمويل الثابت ، وكذلك الوصول إلى كل من وسائل الإعلام والمنظمات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، فكل ذلك كان متاحاً، ولكن في أماكن أخرى وتحت مسميات مختلفة، وخادعة في كثير من الأحيان، ولكنها جميعاً اشتركت في وصفها بما يسمى "المنظمات غير الحكومية" أو ما يعرف اختصاراً NGO

مثلت هذه المنظمات غير الحكومية الشريك الذي يمكن للحركات الثورية الصاعدة أن تتعاون معه وتعتمد عليه لتحقيق أهداف ثورة الشعب من خلال النافذة الأكبر والمدخل الأوسع الذي تقدمه للوصول إلى وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، بل والتواصل مع الجماعات والتنظيمات الثورية الأخرى ، ولكن الأهم من ذلك هو الخبرة القانونية التي تمتلكها تلك المنظمات لتذليل العقبات المرتبطة باحتجاز العديد من المنتكين للحركات الثورية ممن اعتقلتهم الأجهزة الأمنية خلال الفترة ما بين يناير 2011 وحتى انتخاب محمد مرسي في يونيو 2012، مروراً ثورة باستفتاء الدستور في مارس واعتصام يوليو وأحداث شارع محمد محمود الدموية، وهو ما جعل تلك المنظمات والحركات الثورية الوليدة تعتقد بسذاجة شديدة أن تلك المنظمات الحقوقية هي الشريك المثالي والحقيقي النزيه الذي يمكن الوثوق به!

مع استمرار الحراك الثوري ، بدأت صورة ذلك الشريك المثالي تتلاشى أكثر فأكثر، فتمويل الفعاليات الثورية لم يصبح أقل صعوبة من ذي قبل كما كان متوقعاً ، بل أصبح أكثر صعوبة بعد إضافة المطالب الإضافية لتلك المنظمات غير الحكومية التي لم تكن ذات قيمة مضافة حقيقية،  حيث استمر التمويل مقتصرًا على الشباب الثوري فقط! ولجعل الأمور أسوأ ، استغلت المنظمات غير الحكومية هذه الفعاليات لتحقيق أهدافها المؤقتة التي لا تتعلق بالأهداف العليا والحقيقية لثورة الشعب المصري، فلقد شاركوا في مسيرات إطلاق سراح المعتقلين، ولكن فقط عندما يكون أحد هؤلاء المعتقلين عضوا في تلك المنظمات أو أحد أفراد عائلة عضو بارز فيها، وهو تماماً ما كان الحال عليه في حملة "أفرجوا عن مصر" التي أطلقها تحالف العديد من الحركات الثورية التي نظمت عشرات المسيرات عبر مدن مصر الكبرى، بينما لم تشارك المنظمات غير الحكومية فعلاً في تلك المسيرات حتى تم اعتقال الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وهو نجل أحمد سيف عبد الفتاح مدير مركز هشام مبارك للقانون.

بعد تلك الحادثة بالذات ، كان ذهني مشغولاً باسترجاع شريط الأحداث للمسار الكامل للعمل مع المنظمات غير الحكومية، و كيف أنهم لم يساهموا في جهودنا لتنظيم جلسات توعية بالممارسة الديمقراطية للشباب المصري خلال الأشهر الأولى للثورة والتي نظمناها مع العديد من مراكز  ومديريات الشباب الحكومية بجهود فردية وبالتنسيق مع شخصيات بارزة، وكيف لم يشاركوا في جلسات اللجنة الشعبية للدستور المصري الجديد التي شارك فيها العديد من الرموز الوطنية السياسية و الثقافية والإعلامية والقضائية بل والدينية كذلك ممن لا يختلف أحد على وطنيتهم وإن اختلفت توجهاتهم و رؤاهم، وكيف لم يشاركوا، رغم مواردهم الضخمة، في تقديم الدعم المالي والقانوني للمعتقلين ، والأهم من ذلك كله ، كيف لجهودنا لفضح الانتهاكات والمخالفات التي ارتكبها الإخوان المسلمون طوال فترة الثورة وخلال الاستفتاءات على التعديلات الدستورية ، والاستحقاقات الانتخابية، حتى نجحوا في تولي رئاسة البرلمان المصري، وتولي مقاليد الحكم،  مما أثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن الأهداف الحقيقية لتلك المنظمات "الحقوقية" غير الحكومية برمتها لم تكن أبدًا ذات صلة بحقوق الشعب المصري التي خرج في ثورته من أجلها!  

واسمح لي هنا عزيز القارئ أن أطيل عليك بعض الشيئ لأشرح لك باختصار أحد الأمثلة الفعلية  على ذلك، و هو منظمة غير حكومية تأسست في القاهرة في عام 2002 من قبل محامٍ حديث التخرج ، بلغ من العمر آنذاك 24 عامًا فقط. و على الرغم من حقيقة أن الاسم المختار لتلك المؤسسة كان مرتبطًا بـ "الحقوق الشخصية" ، إلا أنه في الواقع كان يشير إلى نوع محدد للغاية وغير إعتيادي من الحقوق التي تتعارض تمامًا مع المعتقدات الثقافية والدينية للشعب المصري بدلاً من الحقوق الدستورية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونيةالتي يجب الدفاع عنها أولاً، فلقد كانت أول منظمة حقوقية في مصر تعترف وتدافع عن حقوق المثليين باعتبارها من حقوق الإنسان.

وكانت تساؤلاتي هنا هي كيف يمكن لشاب حديث التخرج أن يؤسس ويدير مؤسسة لحقوق الإنسان في مصر؟ وما هي وسائل التمويل التي أمكنه الحصول عليها لمثل هذه المنظمة خاصة مع هذا النطاق غير العادي من العمل؟ وكيف أمكنه تطوير وتوسيع وتوظيف العديد من الشخصيات القانونية البارزة ونخبة العاملين في حقوق الإنسان للعمللديه، بل و توسيع نطاق الخدمات ليشمل الحقوق السياسية وما يسمى بالحقوق "الدينية" في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن؟

وبنظرة أكثر قرباً، يُظهر ملف تعريف هذا المدير التنفيذي لتلك المؤسسة، أنه يعمل كخبير في Global Freedom of Expression ، ورئيس مجلس إدارة الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ESCR-Net) ، وعضو في مجلس إدارة صندوق حقوق الإنسان العالمي ، وعضو المجلس الاستشاري للمكتب الإقليمي العربي لمؤسسة المجتمع المنفتح ومبادرة العدالة التابعة لها!  

وقد يبدو هذا كملف تعريف طبيعي لمثل هذا المدافع والناشط عن حقوق الإنسان، ولكن "الأشياء ليست على الإطلاق كما تبدو لك" !

في عام 2014 تم تأسيس منظمة حرية التعبير العالمية Global Freedom of Expression ، بواسطة لي سي بولينجر  Lee C. Bollinger، رئيس جامعة كولومبيا ، وهو رجل معروف بدعمه القوي لقناة الجزيرة في قضيتهم ضد الحكومة المصرية في عام 2016، وعلاوة على ذلك ، فقد عزز الرجل العلاقات مع النظام الحاكم في قطر من خلال عدة اتفاقيات شراكة بين جامعة كولومبيا ومؤسسة قطر الدولية، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن المديرة المشاركة لنفس المنظمة ، هولي جونسون Hawley Johnson، حاصلة على درجة الدكتوراه في الاتصالات من جامعة كولومبيا التي يرأسها بولينجر في عام 2012 ، كما حصلت أيضًا على درجة الماجستير من نفس الجامعة!  

و لا أجده من قبيل الصدفة أن نكتشف أن جامعة كولومبيا وقعت مذكرة تفاهم للشراكة مع معهد الدوحة الذي أسسه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في قطر، وهو من يتولى منصب  المدير العام وعضو مجلس الإدارة التنفيذي به عزمي بشارة ، عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، والمستشار المقرب من أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وخليفته الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد. ولا أجدك عزيز القارئ ستجد أنه من المصادفة أيضاً أن كلاً من  منظمة حرية التعبير العالمية ومعهد الدوحة قد تم تأسيسهما في عام 2014

ولكن المثير للدهشة أن سلسلة ترابط الأحداث والأشخاص تستمر حتى عندما يتعلق الأمر بإحدى المنظمات الأخرى حيث يعمل هذا المحامي الشاب كرئيس لمجلس الإدارة ، فإن المدير التنفيذي لشبكة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ESCR-Net  كريس جروف Chris Grove حاصل على الماجستير في الشؤون الدولية والماجستير في الفلسفة في الأنثروبولوجيا ، وكلاهما من جامعة كولومبيا أيضاً،  بينما جد أن منسقة برنامج نفس المؤسسة ، جوي شودري Joie Chowdhury ، حاصلة أيضًا على درجة الماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا!

وأخيرًا وليس آخراً، فإن هذا الرجل هو أيضًا عضو المجلس الاستشاري للمكتب الإقليمي العربي لمؤسسة المجتمع المفتوح، وإذا لم يدق ذلك الإسم أية أجراس لديك، فلا بد لي عزيزي القارئ ان أخبرك أن مؤسسة المجتمع المفتوح هي المؤسسة التي تأسست من قبل جورج سوروس، وهو أكبر ممول خاص في العالم للجماعات المستقلة التي تعمل تحت مظلة نشر العدالة والحكم الديمقراطي، وحقوق الإنسان في دول العالم!  

وباتباع نفس مبدأ "الأشياء ليست على الإطلاق كما تبدو لك" ، واتباع الجدول الزمني لمؤسسة المجتمع المفتوح ، يمكن بسهولة إدراك أنها ليست سوى واحدة من أدوات الولايات المتحدة لتنفيذ أهدافها وتحقيق خططها الإقليمية والدولية منذ الثمانينيات. ففي عام 1984 ، بدأت مؤسسة المجتمع المفتوح كمؤسسة صغيرة في المجر لتشجيع المعارضة وراء الستار الحديدي في أوروبا الشرقية وروسيا، و في عام 1986 ، افتتح جورج سوروس مؤسسة أخرى في الصين التي أصبحت هدفًا لدعم الاقتتال والاختلاف السياسي بين العناصر المؤيدة وتلك المناهضة للإصلاح داخل الحزب الشيوعي، ولكن تم إغلاق  المؤسسة في عام 1989 ، قبل فترة وجيزة من احتجاجات ميدان السلام السماوي وسحق الحكومة الوحشي للمعارضين بالدبابات فيه أمام أعين العالم، في إشارة واضحة من بكين للولايات المتحدة أن ما قد ينجح في أوروبا الشرقية و روسيا لن يجدي نفعاً في الصين.

و استمراراً لنفس الخطة، وخلال الخمس سنوات التالية للسقوط المادي والأيديولوجي لجدار برلين في عام 1989 ، أسست منظمة المجتمع المفتوح مكاتب تمثيل وجمعيات تابعة لها في بولندا وأوكرانيا وروسيا، كما أنشأت شبكة من المكاتب في ألبانيا ودول البلطيق وبلغاريا وجمهورية التشيك وكازاخستان وقيرغيزستان ومولدوفا ورومانيا وسلوفاكيا، واستمر هذا النمط طوال تسعينيات القرن الماضي، والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين في الجمهوريات السوفيتية السابقة ، وإندونيسيا ، وفي نهاية المطاف في دول الربيع العربي بعد ثورات عام 2011 ضد الأنظمة القمعية والاستبدادية في تلك الدول، والتي استغلتها دوائر نفوذ معينة في واشنطن لتخدم الأهداف النهائية لخطط الحزب الديمقراطي لإعادة خلط أوراق أوروبا الشرقية والشرق الأوسط ، وخلق شرق أوسط جديد على أنقاض الأنظمة المنهارة باستخدام الإخوان المسلمين كعود ثقاب لحرق تلك الدول أثناء انتفاضة شعوبها ، وباستخدام قطر كمصدر لا ينضب للوقود الذي تحتاجة تلك النار المستعرة لتستمر في التأجج وحرق كل شيئ، ولتكون  الدوحة كذلك الملاذ الآمن لقادة الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط من شواطئ المحيط الأطلسي في غرب إفريقيا إلى أبعد أجزاء جبال أفغانستان في أواسط شرق القارة الأسيوية 

وفي هذا السياق، ولضمان استئثار الديمقراطيين بالسلطة، أنفق سوروس ما يزيد على  27 مليون دولار لمحاولة هزيمة الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش في عام 2004 ، وظهر مرة أخرى كممول رئيسي للحملات الانتخابية للديمقراطيين وخاصة تلك الخاصة بحملة هيلاري كلينتون الرئاسية وهي المعروفة بدعمها الواضح للإخوان المسلمين ودعمها الكامل لهم أثناء توليها منصب وزيرة الخارجة الأمريكية ضمن فريق إدارة الرئيس باراك أوباما! فلقد  تبرع سوروس أو تعهد بأكثر من 25 مليون دولار لدعم هيلاري كلينتون وغيرها من المرشحين الديمقراطيين والقضايا التي يتبنونها، وذلك وفقًا لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية والمقابلات مع شركائه ونشطاء جمع التبرعات الديمقراطيين

يمكنك عزيزي القارئ  قراءة القصة التفصيلية في الكتاب بعنوان: حزب الظل -   كيف استطاعت هيلاري كلينتون وجورج سوروس ويساريين الستينات السيطرة على الحزب الديمقراطي

The Shadow Party: How Hillary Clinton, George Soros, and the Sixties Left Took Over the Democratic Party. 

الآن ، وبعد الاطلاع على خلفية واحدة فقط من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مصر ، وبيان كيفية اتصالها وارتباط إدارتها التنفيذية بالكيانات والمنظمات الأجنبية ، وكيف تربط الخيوط الشبكة الكاملة للشركاء والجهات الراعية الدولية ، يمكنك عزيزي القارئ أن تشاركني مخاوفي وشكوكي وأن تنضم إلى مسعاي للعثور على المزيد من الإجابات لللكثير من الأسئلة حول الأهداف الحقيقية التي تخدمها بعض المنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان وطبيعة الحقوق التي تعنيها حقًاً!

بقى لي في النهاية أن أمنحك بعض الملاحظات حول الشقراء الفاتنة سكارليت يوهانسن،   فحسناء هوليوود تنتمي إلى المعسكر الديمقراطي وكانت من أبرز الوجوه في عشاءات البيت الأبيض أثناء حكم الرئيس أوباما، بل وجمعتها أحاديث جانبية مع الشيخة موزة أثناء العشاء الذي أقيم على شرف أمير قطر و زوجته في الولايات المتحدة في عام 2011، قبل أن تصبح من أشهر الداعمات لتولي هيلاري كلينتون الرئاسة في عام 2016،  وهي أيضاً على رأس قائمة المنضمين لحملة تمويل المرشح الديمقراطي جو بايدن و نائبته كاميلا هاريس بجانب عدد من نجوم هوليوود خلال شهر أكتوبر الماضي، و دعني أذكرك أيضاً أنها على اتصال، وعملت مع الممثل المصري عمرو واكد الذي قاد حملة شعواء ضد مصر في الكونجرس الأمريكي في أعقاب ثورة يونيو، و واكد هو شقيق محمد واكد الناشط اليساري المعروف بنشاطه وأبحاثه المشتركة مع الدكتورة رباب المهدي مستشارة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ونائبة حزب مصر القوية الذي ترأسه وأسسه أبو الفتوح، وهي من أصرت على شرعية مرسي بعد الإطاحة به، ومن قالت أن الكتاتني هو من يجب أن يتولى الرئاسة وليس رئيس المحكمة الدستورية، وهي من تصدر بالتنسيق مع العديد من المنظمات غير الحكومية، ومن بينهم مؤسسة محامينا الشاب، العديد من البيانات التي تهاجم فيها بين حين وآخر النظام في مصر والذي تصفه بالديكتاتورية التي لن تدوم.