بقلم: إيهاب الشيمي
"ابوك هيسيب البيت يا معلم سلطان ..
البيت دة هيتطربق على دماغ أهالينا يا أبو السلاطين .."
هكذا كان رد كمال (أحمد زكي) على أخيه سلطان (سعيد صالح) بصوت أجش يشبه صوت "المعلمين على القهوة" حينما اعترض
عليه سلطان قائلاً "انت بتقول كلام
يصعب على أمثالنا فهمه .. كلمنا بالهجايص !" أثناء الاجتماع الطارئ الذي ضم كذلك عاطف (يونس شلبي) لبحث التداعيات الاقتصادية والاجتماعية
لزواج أبيهم "رمضان السكري" من "الست سونة" !
هذا المشهد من مسرحية "العيال
كبرت" هو أول ما تبادر إلى ذهني وسط موجة السخرية والفكاهة التي رافقت متابعة
ملايين المصريين للأزمة الأوكرانية، وحصرهم تأثيرات تلك الأزمة في تحقيق أحلامهم
بالزواج من اللاجئات الأوكرانيات الشقراوات بارعات الجمال، أو في اعتقادهم أن تلك
الأزمة هي فرصة مصر التاريخية في أن يكون غازها بديلاً لأوروبا عن الغاز الروسي، و
كيف اننا "هنبيع ونكسب وتبقى الأشيا معدن" !
فمنذ تصاعد وتيرة الأحداث في شرق أوروبا
واشتعال الموقف منذ أسابيع، بدأ المصريون في الاهتمام بتلك الأزمة، وأسبابها،
وتداعياتها، وكعادتهم، فهم يتكاسلون عن البحث بأنفسهم عن المعلومة من مصادر موثوقة
ومختلفة، بل يفضلون اقتباس ما يمكن اقتباسه من الأحاديث الجادة على المقاهي، أو من
مذيعي برامج "التوك شو" غير المتخصصين، الذين يبحثون عن الإثارة وليس عن
تقديم المعلومة !
وفي جنبات ذلك المشهد، هناك من يصفق لبوتين
ويبدي إعجابه الشديد به، وهناك من يدعو عليه بالمرض والفناء، وهناك من يتهم أوروبا
والولايات المتحدة بالتخاذل، وهناك من يبدي مساندته لقراراتهم التي تدعم
الديمقراطية الوليدة في دول الاتحاد السوفييتي السابقة ضد تغول روسيا الاتحادية
ورغبتها في فرض وصايتها على الدول المحيطة، وهناك من يقول أن تلك الحرب على بعد
آلاف الأميال منا ولا داعي لكل ذلك التوتر، وهناك من يروج بشدة أن الكوكب كله في
الطريق لحرب عالمية ثالثة لن تبقي ولا تذر !
و حتى لا أخطئ خطأ "احمد زكي"
حينما شرح أسباب وتداعيات زواج أبيه بمفردات "مجعلصة" وتفاصيل
"متخصصة"، أردت أن ألخص في هذا المقال ما يمكنك من خلاله عزيزي القارئ أن
تفهم الأسباب وتقرأ التداعيات بصورة مبسطة، ولكن بعيداً قدر الإمكان عن "الهجايص"
!
قد يبدو السبب المعلن للتدخل العسكري في
أوكرانيا من الجانب الروسي هو حماية الأقلية الروسية في شرق أوكرانيا، بينما تروج
واشنطن وحلفاؤها لفكرة أنه غزو شامل يمهد لخطة أكبر حجماً وخطراً، بينما الحقيقة
مختلفة تماماً عما يريد هؤلاء أن يقنعوك به !
فروسيا تعلن أن تدخلها العسكري في أوكرانيا
محدود المدة والانتشار الجغرافي لتأمين سلامة الأقليات الروسية في منطقتي لوغانسك
و دونييتسك الواقعتين في أقليم الدونباس شرق أوكرانيا، وهو تماماً المبرر الذي
استخدمته لضم شبه جزيرة القرم الواقعة جنوب شرق أوكرانيا على البحر الأسود في عام
2014، ولكي تعرف عزيزي القارئ ما صلة كل تلك المناطق ذات الأسماء الصعبة ببعضها،
يمكنني أن ألخص لك الأمر في أن كل تلك المناطق كانت تابعة للاتحاد السوفييتي
وتحديداً لجمهورية "روسيا السوفييتية"، ولكن قامت قيادة الحزب الشيوعي
السوفييتي بإعلان ضمها لجمهورية "أوكرانيا السوفييتية" لتحقيق مكاسب سياسية
داخل اللجنة المركزية للحزب، ففي النهاية، كل ذلك مجرد نقل لمسؤوليات الإدارة داخل
إطار "الاتحاد السوفييتي" أو بمعنى أدق "زيتنا في دقيقنا" كما يقول المثل الشعبي المصري!
ولكن الزيت انفصل عن الدقيق بعد انهيار
الاتحاد السوفييتي في عام 1991, وأصبحت أوكرانيا و روسيا كيانين منفصلين يتمتعان
بالسيادة والاستقلالية، وفقدت روسيا بالتبعية تلك الأقاليم لصالح أوكرانيا، تماماً
كما فقدت أقاليم أخرى لصالح جمهوريات سوفييتية سابقة، وهو ما جعل سكان هذه المناطق
مجرد أقليات عانت من معاملتها كمواطنين من الدرجة الثانية، بل وتعرضت للعنصرية
والاضطهاد بعد تولي أنظمة تابعة أيديولوجياً وسياسياً للغرب مقاليد الحكم في
أوكرانيا منذ عام 2014 فيما عرف بالثورة البرتقالية !
على الجانب الآخر، تروج الإدارة الديمقراطية
في واشنطن بقيادة بايدن، وحليفتها البارزة لندن بقيادة غريب الأطوار بوريس جونسون لفكرة
ان التدخل الروسي هو مجرد مقدمة لخطة أكبر تهدف إلى تحقيق حلم "الطاغية
الدموي بوتين"، على حد وصفهم، بإعادة رسم خريطة أوروبا من خلال ضم روسيا لكل
الأراضي التي فقدتها وإحياء الإمبراطورية الروسية العظيمة كما كانت قبل قيام الاتحاد
السوفييتي في عشرينيات القرن الماضي، وأن الديمقراطية والحرية في أوروبا كلها،
والعالم من خلفها، ستتعرض لما هو أسوأ مما فعله "هتلر" لو أن بوتين لم
يجد من يوقفه ويجهض خطته المزعومة !
ولكن .. عليك أن تدرك عزيزي القارئ، أن كل تلك
المبررات، حتى وإن كان بها جزء يسير من الحقيقة، ما هي إلا مواد للاستهلاك المحلي ومحاولة لرسم
صورة زائفة لتلك الأنظمة أمام شعوبها لتبدو بمظهر المنقذ للأقليات المستضعفة، أو المدافعة
عن الحرية في وجه الطغاة !
فالحقيقة الوحيدة هي أن الولايات المتحدة
وحليفاتها في أوروبا استخدموا دول أوروبا الشرقية السابقة، والتي كانت جزءاً من
منظومة الأمن السوفييتية، كوسيلة للضغط على روسيا أمنياً وعسكرياً من خلال ضم هذه
الدول للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي "النيتو" ليمكن للحلف
الامتداد شرقاً حتى حدود روسيا الاتحادية ضمن حزمة من الامتيازات الاقتصادية والتجارية
التي تمنح شعوب هذه الدول الرغبة في التعاون مع الغرب وتضغط على حكوماتها
للاستمرار في التعاون مع واشنطن والاتحاد الأوروبي، بينما الحقيقة المؤلمة أن
واشنطن والنيتو تستغل هذه الدول وشعوبها كمجرد مناطق عازلة موالية لها لتضمن بقاء
التهديد الروسي بعيداً عن حدود الحلف الشرقية، بل وما زاد الطين بلة هو أن
"النيتو" بدأ في نشر أسلحة تكتيكية واستراتيجية في تلك الدول، بل وبناء
قواعد عسكرية ضخمة في بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا مما شكل
تهديداً مباشراً لروسيا، فإطلاق صواريخ تكتيكية "فرط صوتية" (وهي التي
تحلق بسرعات أضعاف سرعة الصوت) من هذه القواعد، سيجعلها تصل إلى أهدافها في موسكو من هذه القواعد
خلال أقل من عشر دقائق بحيث لن تسمح حتى بالتحذير منها أو البدء في إجراءات الرد
المضاد.
وقد تتساءل عزيزي القارئ، ولماذا تحركت روسيا
عسكرياً ضد أوكرانيا تحديداً وليس ضد دولة أخرى من تلك الدول؟! والإجابة بكل بساطة هو
أن كل هؤلاء أعضاء بالفعل في حلف النيتو، وأي اعتداء على أيٍ منها سيفعل اتفاقية
الحلف ليقوم بالدفاع عنها والدخول في حرب مباشرة مع روسيا قد تدخل العالم في حرب
عالمية لا يعرف إلا الله مداها، ولذلك تحديداً ظلت واشنطن وحليفاتها تماطل في ضم
أوكرانيا للحلف منذ أكثر من سبعة أعوام لكي تجعل منها مجرد طعم تستدرج به روسيا
نحو مستنقع الحرب دون أن تكون مجبرة على الدفاع عنها في مواجهة مباشرة مع موسكو!
وفي هذا الإطار قام الرئيسين الأوكرانيين بوروشينكو و زيلينسكي بإصدار قوانين تمنع
استخدام اللغة الروسية بالرغم من وجود ثمانية ملايين أوكراني يتحدثون الروسية وينحدرون
من أصول روسية، وهما من رفضا تنفيذ اتفاقية مينسك التي رعتها فرنسا وألمانيا لمنح
تلك الأقاليم في الدونباس الحكم الذاتي
تحت العلم الأوكراني، وهما من أقاما سدودا لمنع وصول المياه للأقاليم ذات الأغلبية
الروسية في القرم، وزيلينسكي الرئيس الحالي هو نفسه من أعلن منذ عدة أشهر عن أن
بلاده لديها قدرات تمكنها من انتاج أسلحة نووية ستهدد روسيا في المقام الأول دون غيرها!
وهكذا يمكنك عزيزي القارئ أن ترى كيف كانت الرئاسة
الأوكرانية، منذ الثورة البرتقالية التي دعمتها واشنطن عام 2014 لتنصيب نظام موالٍ
لها في كييف، مجرد دمية في يد واشنطن لتنفيذ مخططات استفزاز موسكو بغض النظر عن
مصلحة الشعب الأوكراني، وهو ما اضطر موسكو لطلب ضمانات أمنية من النيتو لحماية
مصالحها وحدودها وأمنها القومي،، وادى رفض النيتو ومماطلته الاستجابة لذلك الطلب على
مدار أعوام لاتفصال القرم ثم انفصال لوغانسك ودونييتسك، وانتهى بغزو أوكرانيا منذ
أقل من أسبوع، وسط تخاذل الغرب وتخليه عنها واكتفاءه بفرض عقوبات اقتصادية ووعود
بتوفير أسلحة لا تكفي لأكثر من أسبوعين في وجه الآلة العسكرية الروسية الضخمة!
ونأتي هنا للسؤال الأهم ..
ما تأثير ذلك الصراع على روسيا وأوكرانيا والعالم ومصر تحديداً؟
قناعتي هي أن العقوبات الاقتصادية ليست
مجدية‘ فهي قد تؤلم وتمنح الدول والشعوب المتضررة منها أوقاتاً عصيبة، ولكنها لم
تنجح تاريخياً في إخضاع الأنظمة أو الشعوب، فهي لم تفلح في الإطاحة بكاسترو في
كوبا ولا كيم في كوريا الشمالية، أو صدام في العراق، أو الأسد في سوريا، ولا بوتين
نفسه بعد ضمه شبه جزيرة القرم، بل وأصبحت إيران، بالرغم من العقوبات القاسية ضدها
طوال عقود، اكثر سيطرة وتغلغلاً في العراق
ولبنان وسوريا واليمن والقرن الإفريقي، بل واكثر قدرة على إنتاج أسلحة نووية !
ما سيثير دهشتك أيضاً عزيزي القارئ، وما لا
يمكن إنكاره، هو أن تلك العقوبات ستضر الأوروبيين وواشنطن وأوكرانيا بشكل كبير كما
ستضر موسكو، فروسيا توفر ما يزيد على ربع حاجة أوروبا من النفط، وأكثر من نصف
حاجتها من الغاز الطبيعي المسال، وتوفر مئات الآلاف من براميل النفط للولايات
المتحدة يومياً، ناهيك عن اعتماد صناعة الحديد والصلب الأمريكية على واردات الحديد
الروسي الخام، بالإضافة لأكثر من 100 مليار دولار تستثمرها شركات غربية في روسيا،
وهو ما أدى لانقسام الحلفاء الغربيين حول فصل روسيا عن نظام سويفت البنكي، فبدونه
لن تستطيع أوروبا، وألمانيا تحديداً، تحويل مستحقات شركات الطاقة الروسية،
وبالتالي ستتوقف إمدادات الغاز والنفط إليها. أما أوكرانيا فستخسر ثلاثة مليارات
دولار تدخل خزينتها سنوياً نتيجة مرور خط أنابيب الغاز الروسي إلى أوروبا عبر
أراضيها، وهو رقم كبير بالنسبة لاقتصادها الناشئ.
أما فيما يتعلق بتأثير الصراع على مصر
تحديداً، فلا أخفيك سراً أخي القارئ العزيز أن الأمر لن يكون سهلاً على الشعب والقيادة
في مصرعلى حد سواء على الصعيدين السياسي والاقتصادي!
فمصر تستورد ٨,٥ مليون طن قمح من روسيا و ٢,٥
مليون طن من أوكرانيا بينما تستورد مليون طن من الاتحاد الاوروبي، وهو ما يعني أن
مصادر مصر الرئيسية من القمح ستتأثرىبشكل كبير بسبب تلك الحرب، ناهيك عن انخفاض المعروض في الأسواق
العالمية مما سيؤدي إلى ارتفاع السعر بشكل كبير، و دعني أخبرك أن
الارتفاع الطفيف في سعر القمح نتيجة جائحة كورونا فقط قد كلف الخزينة المصرية ما
يزيد عن مليار دولار إضافية خلال العام الماضي فقط، وبالتالي يمكنك أن تفهم كيف تم إلغاء آخر
مناقصة للقمح منذ أقل من أسبوع لعدم تقدم أي شركة عالمية لها ودخول شركة واحدة فقط
عرضت 400 دولار للطن بينما كان السعر منذ أسابيع 345 دولار فقط، وهو ما سيتطور للأسوا خلال الأسابيع القادمة !
قد تبدو لك تلك الأرقام مخيفة، ولكنها تصبح
هامشية عندما يتعلق الأمر بأسعار النفط، فالموازنة العامة للدولة تم إعدادها بناءً
على سعر 62 دولار لبرميل النفط، بينما تجاوزت الأسعار بسبب الأزمة حاجز المائة
دولار، و يتوقع الخبراء استمرار الارتفاع بسبب العقوبات على روسيا التي تعد من أكبر
المنتجين للنفط في العالم. ولكي تتخيل تأثير فارق الأربعين دولاراً في سعر برميل
النفط على مصر، فيمكنني أن أخبرك أن ارتفاعاً بقيمة دولار واحد يكلف الخزينة
العامة مليارين ونصف من الجنيهات أي أن "التعويرة" بسبب النفط وحده ستقترب من 100
مليار جنيه، وهو ما سينعكس على تخفيض مستويات دعم المواد البترولية، وبالتالي
ارتفاع أسعار الوقود وما سيتبعه من ارتفاع كافة أسعار السلع بسبب ارتفاع تكلفة
الانتاج والنقل والتوزيع، وارتفاع نسبة التضخم، وانخفاض القدرة الشرائية للعملة
المحلية، وما سيتبع ذلك كله من كساد في الأسواق وضغط على الأسرة المصرية!
على المستوى السياسي، لا أجدني إلا متعاطفاً
وبشدة مع القيادة السياسية، فعلاقات مصر مع روسيا الاتحادية متشعبة وأحياناً
متضاربة مع مصالح دول كبرى أخرى، ناهيك عن المشاريع والخطط الاستراتيجية الوطنية
التي تعد روسيا شريكاً أساسياً فيها.
فعلى المستوى السياسي تعد روسيا لاعباً
أساسياً في الأزمة الليبية وهي لن تساهم بالطبع في جهود استقرار الوضع لتنعم
أوروبا بالنفط الليبي وتجد فيه بديلاً عن النفط الروسي، وهي لن تساهم بالطبع في
استقرار عالم يفرض عليها العقوبات ويحاصرها سياسياً واقتصادياً، بل وحتى رياضياً.
كما أن خطة القيادة المصرية لتطوير القدرات
العسكرية المصرية للاستجابة للتحديات المحيطة بنا تقوم في جزء كبير منها على
شراء مقاتلات سوخوي 35 المتطورة من روسيا، وهي الصفقة التي عارضتها واشنطن، وأصرت
عليها مصر حتى لا نبقى حبيسي السلاح الأمريكي، ولكن الأمر هذه المرة سيصبح
مختلفاً، فشراء السلاح من روسيا الآن سيتم تصنيفه على أنه اختراق للعقوبات الدولية وليس ممارسة للسيادة الوطنية، وسيعد تشجيعاً
لصناعة السلاح الروسية التي ينظر إليها العالم الآن على أنها أداة بوتين لقتل الأبرياء
وغزو الدول المسالمة، وتخلينا عن الصفقة وهي في مراحلها الأخيرة سيربك حسابات القوات الجوية المصرية، ولن يضمن بالتأكيد استرداد مصر للدفعات التي قامت بسدادها
للجانب الروسي!
ما هو أهم بالنسبة لنا كذلك هو أن روسيا منحت
مصر تسهيلات بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء المحطات النووية بالضبعة والتي تعتمد مصر
عليها بشكل كبير لتطوير شبكة الطاقة المصرية، ودعم خطة مصر 2030، وهو بالتأكيد ما
سيشهد ارتباكاً شديداً، مع احتمال توقفه بالكامل بعد فرض تلك العقوبات الاقتصادية
القاسية على موسكو!
ولا أظن الأمر سيختلف عندما نتحدث عن الغاز،
فروسيا تعتمد على الضغوط التي ستمارسها على أوروبا حينما تقطع إمدادات الغاز عنها،
ودخول مصر على خط توفير البدائل، سيجعلها في نظر موسكو داعمة للجانب الآخر، وهو ما
سينعكس على موقف روسيا من كل الأمور العالقة في صفقات السلاح والمحطات النووية
والأزمة الليبية، بل وقد يمتد لدعمها للجانب الإثيوبي في أزمة سد النهضة !
لا أظن أن يونس شلبي "عاطف" قد فهم
شيئاً من هذه المقالة، ولكنني واثق أنك الآن أكثر إدراكاً لجوانب الصراع في
أوكرانيا وتأثيره المباشرعلينا بعيداً عن أوهام البعض بالزواج من إحدى الشقراوات !
حفظ الله مصر.
