Monday, July 13, 2020

NGOs .. Doubts and Facts !




Ehab El Sheemy

Cairo July 13th 2020

On June 5th 2020, IMF concluded a “Staff Level Agreement” with the Egyptian government to provide the country with funds to assist Egypt with tackling the aftermath of the Coronavirus crisis. Despite the fact that the funds aims at strengthening the social safety net, improving fiscal transparency, supporting reforms for growth and job creation, and at maintaining macroeconomic stability, eight NGOs launched an unprecedented fierce attack against the Egyptian Government and issued a joint letter to the IMF, citing concerns about corruption and poor governance in the country, and requesting the International Monetary Fund to delay the vote on the urgent $5.2 billion loan facility to Egypt.

“Recent developments in Egypt regarding governance, transparency, rule of law and corruption lead us to believe that the IMF should include strict requirements to ensure that any additional funds disbursed to that country are used for their intended purpose of supporting inclusive growth, improving fiscal transparency, and increasing health and social spending,” the letter read.

The list included Cairo Institute for Human Rights Studies, the Committee for Justice, the Egyptian Human Rights Forum, EuroMed Rights, and the International Federation for Human Rights (FIDH), the Freedom Initiative, Human Rights Watch, and the Project on Middle East Democracy.

Following that, many Egyptian journalists, politicians, and mass media personalities have been involved in a campaign to defend the Egyptian government against those NGOs, and elaborate how things are progressing well in the battle against corruption and the enhancement of both social and health care services and benefits.

In spite of my personal belief that there is still a lot to offer towards the absolute elimination of the corruption that has been rampant in the corridors of governmental and state executive entities for more than seven decades, I cannot deny that much effort has been put in place to activate the role of governance bodies and support their independence to reduce corruption during the past few years, and this is exactly where you have to stop and wonder why such a letter was addressed to the IMF in such a critical time ! If the loan is intended to support the most suffering below or near poverty level class, low income, and middle class, then why should an NGO denies Egypt’s request to acquire such a facility while their ultimate objective as a non-profit organizations is the prosperity and quality of living of the Egyptian people?

Being one of millions of Egyptians who participated in January 2011’s revolution against Mubarak’s regime, I have been engaged in many political and social community events and campaigns. This engagement included the coordination with several revolutionary movements, as well as many professional syndicates, political parties, and NGOs. Accordingly, the following brief overview is not intended to conclude to direct accusations of treason or disloyalty, but rather to invite you to join my quest to find answers and eliminate doubts, worries and uncertainties related to the links and relations between those NGOs and many foreign entities, organizations, and governments.

Understandably, the rising revolutionary movements were far from being hierarchical organizations with clear strategic short and long-term plans, and of course they were severely lacking in funding that was mainly dependent on the donations and contributions and of their young members, or the support of some political figures who sought a revolutionary base through which they can address the Egyptian people and the mass crowds!  

The hierarchical organization, ability to plan, steady funding, as well as access to both media and regional and international human rights organizations was available elsewhere!

The NGOs represented the partner with whom the rising revolutionary movements can cooperate and rely on to achieve the goals of the people’s revolution through the wider window and greater exposure they offer to media and other revolutionary groups, but most importantly to the legal expertise that enables them to overcome the obstacles associated with the detention of many of their comrades who were arrested by the security services during the January revolution and the subsequent events in March referendum, July sit-in, and the bloody events of Muhammad Mahmoud Street. A Perfect and a Real Honest Partner, they thought !

As the revolutionary movement continued, that perfect partner’s image began to fade more and more. Funding revolutionary events has not been less difficult than before, but rather it has become more difficult after adding the extra demands of those NGOs that was not of an added value as the funding continued to be limited to the revolutionary youngsters only! To make things even worse, NGOs exploited these activities to achieve its interim goals that are not related to the ultimate goals of the revolution. They participated in the marches for the release of the detainees when only one is a member of those organizations or a family member of a prominent member. This was exactly the case in the campaign of "Release Egypt "which was launched by a coalition of many revolutionary movements that organized tens of marches across Egypt major cities. NGOs did not really participate until Alaa Abdel Fattah, the political activist and son of Ahmed Saif Abdel Fattah director of Hisham Mubarak Law Center, was detained.

Following this specific incident, a fast rewind for the whole course of engagement with the NGOs was running through my mind. How they did not contribute in our efforts to organize democratic practice awareness sessions for the Egyptian youth during the early months of the revolution, how they did not participate in the sessions of the People’s Committee for the New Egyptian Constitution, how they did not pay any attention to the hundreds of detainees or contribute to bail them out and provide legal support to them,  and most important of all, how they did not join our efforts to expose the violations and breaches made by the Muslim Brotherhood throughout the course of the revolution and during the constitutional amendments referendums until they succeeded to take over the Egyptian Parliament and Presidency, and how this whole NGO story was never about the human rights of the Egyptian People!

One perfect example of that is a NGO that was established in 2002 by a fresh graduate lawyer, aged 24 then, in Cairo. Despite the fact that its chosen name was linked to the “Personal Rights”, it was actually referring to a very specific and unusual type of rights that are completely opposing the cultural and religious beliefs of the Egyptian People rather than their constitutional political, social, economic, freedom of speech, and legal rights! It was the first human rights organization in Egypt to recognize LGBT rights as human rights.

How a fresh graduate young man can establish and run a human rights institution? What are the means of financing such an organization especially with this unusual scope? How could they manage to develop, expand, and recruit many of the well-recognized legal and human rights figures to work for them and be able to extend their scope to include political and the so called “Religious” rights in such a short period of time?

Moreover, the profile of this NGO executive director shows that he serves as an Experts at the Global Freedom of Expression, board chair of the International Network for Economic, Social and Cultural Rights (ESCR-Net), a member of the board of directors of the Fund for Global Human Rights, and an advisory board member of the Open Society Foundation’s Arab Regional Office and its Justice Initiative. 

This might look as a normal profile for such a human rights defender and activist. However, things are never what they seem!

Global Freedom of Expression was established by Columbia University President Lee C. Bollinger in 2014, a man known for his strong support to Al Jazeera in their case against the Egyptian Government in 2016. Moreover, he enhanced the ties with Qatar through several partnership agreements between Colombia University and Qatar Foundation International.  It is also noteworthy that the associate director of the Global Freedom of Expression, Hawley Johnson, completed her Ph.D. in Communications at Columbia University in 2012, and has her M.A. from Columbia University too.

It is no coincidence that Colombia University signed a MoU of partnership with Doha Institute that was founded in Qatar by the Arab Center for Research and Policy Studies. The General Manager and Executive Board Member of the Arab Center for Research and Policy Studies is Azmi Bishara, the former Israeli Knesset member, and the close adviser to former Qatar Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani and to his successor, Sheikh Tamim bin Hamad. Both Global Freedom of Expression and Doha Institute were founded in 2014 !
Surprisingly, when it comes to one of the other organizations where this guy serves as a board chair, the Executive Director of the ESCR-Net Chris Grove holds a Master of International Affairs and a Master of Philosophy in Anthropology, both from Colombia University, while the ESCR-Net Program Coordinator, Joie Chowdhury, holds a Master of Laws from the Law School of Colombia University too!

Finally, this guy is also an advisory board member of the Open Society Foundation’s Arab Regional Office. If the name doesn’t ring a bell, I have to tell you that Open Society Foundation is an institution that was founded by George Soros, and is considered as the world’s largest private funder of independent groups working for justice, democratic governance, and human rights!
Following the same principal of “Things Are Never What They Seem”, and following the timeline of the Open Society Foundation, it can be easily realized that they are nothing but one of the tools of the United States to implement and fulfil the objectives of its global plans since the 1980s. In 1984, the Open Society Foundation started as a small institution in Hungary to encourage dissent behind the Iron Curtain in Eastern Europe and Russia. In 1986 George Soros opens another foundation in China, which becomes a target for in-fighting between pro- and anti-reform elements in the Communist Party. The foundation closes in 1989, just before the government’s brutal crushing of dissent in Tiananmen Square. 

By the Physical and ideological fall of the Berlin Wall in 1989, Open Society has established a presence in Poland, Ukraine and Russia. Over the next five years, the Open Society Foundations establish a network of offices in Albania, the Baltic States, Bulgaria, the Czech Republic, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, and Slovakia. This pattern continued throughout the 1990s, 2000s in the former Soviet Republics, Indonesia, and ultimately in the Arab Spring Countries after 2011 revolutions. All of those activities are serving the ultimate objectives of the Democratic Party plan to reshuffle the Eastern Europe and the Middle East cards, and create a new Middle East over the ashes of the old one using the Muslim Brotherhood as a wrecking ball, and Qatar as a fuel supplier with its unlimited financial resources, and the refuge that it provides for all militant groups in the Middle East from the shores of the Atlantic in West Africa to the furthest parts of Afghanistan mountains. 

In that context, Soros spent $27 million to try to defeat the Republican President George W. Bush in 2004, and has quietly reemerged as a leading funder of Democratic politics especially those of Hillary Clinton who strongly supports the Muslim Brotherhood. Soros has donated or committed more than $25 million to boost Hillary Clinton and other Democratic candidates and causes, according to Federal Election Commission records and interviews with his associates and Democratic fundraising operatives. The detailed story can be read in the book tilted The Shadow Party: How Hillary Clinton, George Soros, and the Sixties Left Took Over the Democratic Party.

Now, and after going through the background of only one of the NGOs that work in Egypt, over-viewing how they connect to foreign entities and organizations, and how threads and strings are attaching the whole network of the international partners and sponsors, you can share my concerns, doubts, and join my quest to find answers to the questions about the true objectives those NGOs and human rights organizations really serve and the nature of rights they really refer to !

Sunday, June 21, 2020

تجربتي الشخصية .. في امتحان الثانوية !


إيهاب الشيمي


السطور التالية تسجل تجربتي الشخصية مع أول أيام امتحانات الثانوية العامة

 إذا أردت أن ترد على ما ستقرأه، فاقرأها جميعاً أولاً .. !

وإذا كنت ممن يدافعون فقط عن المسؤولين فلا تكمل القراءة، فالمضمون غالباً لن يعجبك!

وإذا كنت ممن يدافعون فقط عن الشعب فلا تكمل القراءة، فالمضمون غالباً لن يعجبك أيضاً!

في البداية لا بد أن ألفت انتباهكم أنني ممن رزقهم الله بإينة تؤدي امتحانات الثانوية العامة هذا العام وأنني ككل الآباء قد أصابني الكثير من القلق والغضب بسبب الظروف التي فرضها انتشار فيروس كورونا في مصر، وبسبب إعلان الوزارة في نهاية شهر مايو عن استمرار الامتحانات رغم وصول انتشار المرض لذروته في نفس الفترة!

ثم ما لبثت بعد ذلك بأسبوعين أن أعلنت عن سعادتي بتصريحات وزير التعليم بشأن الإجراءات الاحترازية الصحية والموارد الضخمة والخطة الحكيمة والقرارات الصائبة التي تم اتخاذها، والمنصات الاليكترونية التي تم إنشاءها لخدمة أبناءنا وحمايتهم وطمأنتنا على سلامتهم أثناء تأديتهم لامتحاناتهم!

ولست في حاجة أن أذكر كم النقد والشتائم التي تلقيتها من كل أولياء الأمور والطلاب بسبب موقفي الإيجابي من تصريحات الدكتور طارق شوقي حول تلك الإجراءات، وكم الدعوات على شخصي وعلى أسرتي بالهلاك والموت ونزول المصائب على بيتنا وأسرتنا لظن هؤلاء الواهي أنني مجرد مؤيد أحمق للحكومة لا يهتم بسلامة أبنائنا!

و لكني، كالعادة، اعتدت على تلقي النقد و السباب في جميع الأحوال .. !

فأنا خائن و إخواني و عميل و مرتزق حين أتحدث عن السلبيات!

و "سيساوي" و "مطبلاتي" و أوصاف أخرى أكثر سوءاً حين أتحدث عن الإيجابيات ..!

و أنا متلون و بلا مبادئ حين أتحدث تارة عن السلبيات وتارة أخرى عن الإيجابيات!

و لا أخفيكم سراً أن سبب قناعتي بضرورة تأدية الامتحانات في جميع الأحوال هو ابنتي نفسها التي بذلت الكثير من الجهد منذ ما يقارب العام لتحقق النتيجة المرجوة في الثانوية العامة ..!

ففي حديثي معها، و رغم قلقها البالغ من النزول في هذه الظروف الصعبة، إلا أنها قالت ما رأيته منطقياً ..!

قالت الأستاذة لي في منطقية شديدة:
"الولاد اللي ردوا بسفالة عليك يا بابا ينقسموا للآتي:
حد مرعوب مش قادر يفكر صح ويكتشف ان كورونا لسة مستمر فترة ومستحيل الامتحانات تتأجل سنة لغاية ما يلاقوا مصل 
حد مستهتر عايز الامتحانات تتأجل عشان يبهلل
حد عايز امتحان أونلاين عشان يغش"

وبعد أن راجعت بدقة ما قالته لي، وجدت أن الحل المنطقي الوحيد هو إجراء الامتحانات مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية!

ويبدو أن هذه ما تقبله الجميع برغم القلق الشديد الذي لا يمكن إغفاله، فالعاطفة نحو الأبناء لا يمكن تنحيتها جانباً ببساطة لمجرد منطقية ما يخاطبه به عقلك!

وبالفعل جاء اليوم ليحمل تاريخ أول امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة العربية!

قررت بالطبع توصيل الأستاذة لمقر لجنتها، فبرغم عدم توصيلي لأخيها قبل ذلك، واعتمادها بالكامل على نفسها في الذهاب لمدرستها ودروسها، إلا أن كورونا فرض علينا ضرورة توصيلها لتجنب العدوى في المواصلات!

وبناءً على تأكيدات الوزير حول إجراءات التعقيم وحماية الطلاب وفتح اللجان قبل الامتحان بساعتين لضمان عدم التزاحم و تأكيده على التنسيق مع الداخلية لمنع أولياء الأمور من الانتظار أمام البوابات، فلقد توجهت لمقر اللجنة بصحبتها لتكون هناك في تمام الثامنة كما قررت الوزارة! 
ولكن .. 
للأسف .. و برغم تواجدنا في الثامنة لتوصيلها و المغادرة لأعمالنا بعد دخولها لمقر اللجنة، إلا أن الأبواب ظلت مقفلة حتى الثامنة و النصف مما أدى لتزاحم لا تحمد عقباه، بسبب تزايد أعداد الطلبة أمام الباب المغلق، و قلق أولياء الأمور وعدم مغادرتهم بسبب عدم وضوح سبب التأخير !

ما زاد الطين بلة، هو غياب التنظيم تماماً خارج اللجنة ليظل محصوراً داخل أوراق خطة الوزارة فقط!

كان هناك فقط ذلك الحاجز "الساذج" أمام مقر اللجنة دون من يقوم على تنظيم الدخول إليه، وهناك كالعادة بعض أولياء الأمور ممن يريدون صعود الطائرة مع أبنائهم بل والتأكد أن "المضيفة بتعرف تطبخ كويس"

أخيراً، وقبل انتهاء الوقت المحدد للدخول بنصف ساعة فقط، قرر أحد الموجودون بفناء المدرسة "فك الجنزير" وفتح الباب لاستقبال الطلاب العالقين أمامه منذ ما يزيد على الساعة إلا الربع! وهكذا أصبح من الحتمي دخول مئات الطلاب من ثلاثة مدارس مختلفة من هذا الباب الضيق في أقل من نصف ساعة!

بالطبع، قررنا المغادرة فور دخول ابنتنا إلى فناء المدرسة، ولكن ظل مشهد تزاحم كل هؤلاء الطلاب للدخول من ذلك الباب الضيق عالقاً في أذهاننا أنا وكل أولياء الأمور طوال اليوم حتى حانت الساعة الواحدة ظهراً حيث عدنا لاصطحابها من جديد إلى المنزل هذ المرة بعد انتهائها من أداء الامتحان!

نظراً لضيق الشارع، اتفق معظم أولياء الأمور مع أبنائهم على عدم الانتظار أمام باب المدرسة تجنباً للتزاحم، والاكتفاء بالانتظار على الشارع الرئيسي بعيداً عن المدرسة حتى يخرجوا هم إلينا! 
وبالفعل انتظرنا، و انتظرنا، و انتظرنا ...

و لكن يبدو ان اليوم كان يحمل المزيد من المفاجآت !

حلت الساعة الواحدة لتعلن انتهاء الامتحان .. ولكن الباب ظل مقفلاً دون خروج أحد!

الواحدة و الربع .. مازال الباب مقفلاً !

الواحدة و النصف .. مازال الباب مقفلاً !

بدأ من ينتظرون بعيداً من أولياء الأمور يتزاحمون شيئاً فشيئاً أمام اللجنة في قلق بالغ!

الثانية إلا الربع .. التوتر يزداد دون إجابة!

أخيراً .. ظهرت بعض الطالبات من خلف نوافذ الفصول في الأدوار العليا ليلوحوا لمن ينتظرونهن في مشهد أقرب إلى يوم الزيارة في سجن القناطر!

بعد ربع ساعة أخرى، بدأ صوت صرير الباب الحديدي يصطدم بآذان الجميع الذين لم يعد الشارع يتسع لهم بسبب تأخر خروج أولادهم دون سبب واضح لأكثر من ساعة!

و في مشهد صادم .. خرج الجميع دون تنظيم في تدافع واضح على سلالم المدرسة و حتى باب المدرسة الخارجي في إشارة واضحة على غياب أي آلية لتنفيذ خطة الوزارة للتباعد و تنظيم الدخول و الخروج إلى اللجان .. !

ظل نظري معلقاً بذلك الباب حتى خرج الجميع تقريباً و لكن الأستاذة لم تكن من بينهم!

مرت الدقائق التالية ثقيلة، فهي لا تحتمل الحرارة الشديدة وظلت تعاني من فكرة ارتداء الكمامة حتى اقتنعت بها في النهاية، وهو ما أثار قلقي من احتمال تأخيرها بسبب مكروه ما !

الحمد لله،  لم يستمر القلق طويلاً، فلقد ظهرت أخيراً مع "طلتها البهية" على الباب في الثانية و عشر دقائق!

لم أمنحها أي وقت لالتقاط أنفاسها و اختطفتها فوراً للتوجه إلى السيارة بعيداً عن الشارع الصاخب المزدحم أصلاً في الأيام العادية، فما بالك بوجود لجنة للثانوية العامة به !

فور دخولها السيارة سألتها في هدوء لا يعبر عن الغضب الكامن بداخلي: " اتأخرتي ليه كدة يا حبيبة قلبي" ؟

و كان الجواب أكثر مفاجأة مما مررت به طوال اليوم .. !

"بابا .. مفيش تنظيم بتلاتة جنيه" !

و لمن لا يعرف تلك المصطلحات، فدعوني أقول لكم أن تلك الجملة تعني أنه لم يكلف أحد نفسه العناء أن ينظم الأمور داخل اللجنة على الإطلاق !

ثم توالت التفاصيل الصادمة ....

استرسلت ابنتي في سرد وقائع اليوم كالتالي: في البداية .. اتضح أن موضوع الكمامات أكذوبة كبرى، فلم يكن هناك أية كمامات لتوزيعها على الطلاب كما ذكر الوزير في خطته!

ثانياً .. بوابة التعقيم لم تستطع استيعاب كل ذلك العدد الذي دخل خلال نصف ساعة فقط من الباب الرئيسي فحدث تزاحم شديد  عند تلك ابوابة!

ثالثاً .. تم توفير الأوفر شوز تأكيداً على مبدأ " راحة الجسم تبدأ من القدمين" و رغم عدم وضوح جدوى توفيره من الأساس فيما يخص انتشار عدوى كورونا!

رابعاَ .. تم توفير قفازات، و لكن لم يستخدمها أحد لأن من توزعها كانت يدها غير نظيفة و قفازاتها ممزقة، فأصبحت مصدراً محتملاً للعدوى بدلاً من الوقاية !

خامساً .. أجهزة قياس حرارة الجسم لم تكن تعمل لدرجة أن إحدى الطالبات تمكنت من الدخول وحرارتها مرتفعة!

سادساً .. نظراً للتزاحم على بوابة التعقيم، دخل الكثيرون دون المرور عليها من الأساس!

سابعاً  .. كل ذلك حدث في نصف ساعة فقط (يمكنك تخيل الزحام داخل المدرسة)

ثامناً .. ظل مئات الطلاب بفناء المدرسة تحت الشمس والغبار الذي شهدته البلاد اليوم و رفض المسؤولون دخولهم للجان حتى يحين موعد الامتحان في العاشرة !

أخيراً حانت الساعة العاشرة و لم يدخلوهم للجان !

العاشرة و الربع .. بدأ دخول الطلاب للجان بعد الوقوف لساعة و ربع في الفناء، و لكن عليهم أولاً أن يبحثوا عن فصولهم بأنفسهم في الطوابق الثلاثة مع التدافع على السلالم! بعد الدخول للفصل جاءت الصدمة ..

"معلش يا أولاد .. الورق لسة ما وصلش"

وصلت أوراق الأسئلة في العاشرة و النصف وتم توزيعها على الأولاد، وعليهم الآن أن يبدأوا أهم امتحان في حياتهم بعد انتظار ساعة إلا ربع خارج المدرسة، و التدافع من بابا ضيق للدخول، ثم التزاحم على بوابة التعقيم، ثم الوقوف لساعة و ربع في الحر الشديد في فناء المدرسة، ثم التدافع على السلال لمعرفة مقار لجانهم !

المفاجأة، أنه لم يتم تعويض التأخير في وقت الامتحان، فلقد تم جمع أوراق الإجابة في الواحدة تماماً وكأن شيئاً لم يكن!

لماذا تأخروا في الخروج إذن؟

ببساطة .. وكما حدث في تأخير توزيع أوراق اللغة العربية صباحاً، ظل الطلاب محبوسين داخل لجانهم في هذا الحر الشديد في انتظار شيء آخر!

فلقد قررت الوزارة إلغاء امتحانات المواد خارج المجموع والاكتفاء بالإجابة على نماذج يتم توزيعها في اليوم الأول للامتحانات على أن يجيبوا عليها في منازلهم و يعيدونها مع موعد الامتحان التالي !

المؤسف .. أن توزيع هذه النماذج تأخر كذلك بعد نهاية امتحان اللغة العربية لأكثر من ساعة

و هكذا عزيزي القارئ يمكنك من خلال تجربة شخصية لمن تثق في مصداقيته أن تكتشف أن الخطط الجيدة لا تساوي شيئاً دون توافر آليات تنفيذها، و أن ضحية الإهمال والفساد للأسف هي صحة و سلامة أبنائنا، و أن صور المدارس الجميلة المنظمة التي زارها الوزير اليوم هي للعرض فقط!


Monday, June 1, 2020

مال القرد .. و أشياء أخرى !


إيهاب الشيمي

"هناك من يظن أن خروج النفط صدفة أثناء حفر بئر للماء عام 1930 جعل من بلده دولة كبرى!
عفوا .. الكبار لهم شأن آخر"

كانت هذه كلماتي منذ خمس سنوات إلى خاشقجي والحميد رأسي حربة الهجوم على مصر في الإعلام السعودي قبل أن تدرك الرياض أن حليفها الوفي هو القاهرة وليس الدوحة و أنقرة!

وبالرغم من كون مواقف الحميد السابقة لهذا الهجوم تندرج ضمن الموضوعية تجاه مصر، إلا أنه وخاشقجي تمترسوا داخل خندق واحد للهجوم على كل ما هو مصري سياسياً واقتصاديا بعد دعمها لوحدة الأرض والسلطة في سوريا وتصويتها لمشروع قرار روسيا داخل مجلس الأمن وهو ما اعتبرته الرياض خطيئة في حقها و كأن تحالفها و دعمها لمصر عقب ثورة الثلاثين من يونيو يوجب علينا التبعية ! 

ما حدث بعد ذلك، نعرفه جميعاً، فعلاقات الرياض و القاهرة استعادت حيويتها بعدما تكشفت خيوط خيانة الدوحة للتحالف العربي في اليمن، و استغلال أنقرة للرياض لتحقيق مصالحها في سوريا، و سعي أردوغان لتهميش السعودية ليتولى هو و حزبه قيادة العالم الإسلامي و إحياء حلم الخلافة العثمانية !

و لكن..
ما الداعي أن أستعيد كل تلك الأحداث و أستدعي إلى ذاكرتكم كل تلك الخلافات والتناقضات مادامت الأمور على ما يرام الآن ؟! 
ببساطة .. لأن ذلك ما يحدث الآن ولكن مع دولة خليجية أخرى باستخدام نفس الأساليب، و بدعم خفى من أدوات الإخوان هناك، وبصمت رسمي نعتبره في مصر "علامة الرضا"

و قد لا يبدو لك الأمر كذلك أيها المتابع للأمور، فما يحدث من هجوم متصاعد على مصر و مواطنيها هناك قد يبدو لك مجرد مجموعة من الحماقات العشوائية، و لكن الأمر ليس كذلك للأسف !

فالحماقات العشوائية لا يرتكبها نواب في مجلس الأمة ..
الحماقات العشوائية لا يرتكبها رؤساء تحرير صحف كبرى ..
الحماقات العشوائية لا يترتب عليها إجراءات عقابية مجحفة و غير مبررة من السلطات الرسمية ضد المصالح المصرية الاقتصادية، و ضد المواطنين المصريين تحديداً دون غيرهم! 
الحماقات العشوائية لا تتضمن إصرار القصر على الوقوف في صف الدوحة أو التظاهر بالحياد تجاه تجاوزاتها ضد دول المقاطعة !
و أخيراً .. الحماقات العشوائية تتطلب رداً مناسباً من الحكومات الحريصة على علاقاتها التاريخية بأشقائها. رد يحسم موقفها و يحاسب مرتكبي تلك الحماقات و يردع من يفكر في اللحاق بركبهم لمصلحة سياسية، أو ثأر شخصي، أو عائد مادي مقابل خدماته التي يمنحها لمن يدفع أكثر !

وهكذا، نجد أنفسنا أمام منظومة كاملة من الهجوم المنسق و المتعمد ضد مصر من كل الأطياف في هذه الدولة بدايةً من وسائل التواصل الاجتماعي، مروراً بجلسات مجلس الامة، ثم قرارات الحكومة ضد المصالح الاقتصادية المصرية، و انتهاءاً بإنكار دور مصر المحوري في استعادة سيادتهم !

المؤسف في كل ذلك، ليس كل تلك الخلافات و كل تلك الحماقات، أو كل ذلك الدعم الخفي لأذناب الدوحة و طهران و أنقرة داخل مجلس الأمة، و لا حتى صمت القصر عن الإساءات المتتالية تجاه مصر !
 و لكن المؤسف هو أن القاسم المشترك بين كل تلك الإساءات هو ذلك الشعور المقيت بالاستعلاء تجاه مصر !
ذلك الشعور الذي يغذيه و بشراهة حجم دخل الفرد في تلك الدولة، و الذي منح مواطنيها منذ مطلع الخمسينيات و بدء تصدير النفط هناك نمطاً مترفاً من العيش، و إحساساً بأن المال يمكن أن يمنحهم السمو و الرقي و الحضارة و العلم و الثقافة و أن من سيبنون لهم دولتهم مجرد مرتزقة لا قيمة لهم !

و الأشد مدعاةً للأسى و الأسف، انهم حين استيقظوا ليجدوا وطنهم وقد ضاع بين ليلة و ضحاها، لم يعودوا لرشدهم ليكتشفوا أن المال وحده لا يبني وطناً، ولكنهم أغرقوا في نرجسيتهم واستعلائهم بادعاء أن استعادة سيادتهم لم تكن نتاج تضحيات ووفاء أشقائهم ولكن بفضل أموالهم التي استأجروهم بها !!

و هنا تماماً يكمن بيت القصيد ..
 المال .. 
فالنفط يشكل ٨٥% من الدخل القومي لتلك الدولة، و هو ما يعني أن انحسار الاعتماد عليه خلال العقود الثلاثة القادمة بفضل التحول للطاقة المتجددة في صناعة السيارات و توليد الكهرباء سيجعل من احتياطي المائة مليار برميل مجرد رقم أجوف لا قيمة له !
و حتى لو افترضنا جدلاً أن النفط لا يمكن الاستغناء عنه كما يدعي البعض، و أننا سنظل مائة عام أخرى نستخدم الوقود الاحفوري حتى على قواعدنا الفضائية على المريخ، فإن معدل الانتاج الحالي لتلك الدولة سيكفيها لمدة ٩٠ عاماً فقط، لتعود بعدها من جديد لصيد الأسماك و الغوص على اللؤلؤ!

وحينها لن يتذكر التاريخ تلك الدولة التي استمر ازدهارها مائة عام فقط، ولكنه سيظل وفياً لتلك الشعوب العظيمة ذات الثقافات المتعدة والاقتصاد المتنوع والحضارة المدهشة التي تؤكد أن "الإنسان" فقط هو الثروة الحقيقة.

و على رأي المثل الشعبي المتوارث لأحد هذه الشعوب العظيمة:
" يا واخد القرد على ماله ..."








Friday, May 22, 2020

الرد على العملاء في ملحمة الشهداء - "البرث"


ترددت كثيراقبل أن أقرر أن أكتب هذه السطور، فهؤلاء الرجال و غيرهم ممن يستكملون طريقهم نحو اجتثاث جذور الإرهاب، بل و قواتنا المسلحة، كلها ليست في حاجة لبضع كلمات أو مقالات و قصائد تمجد في بطولات أبنائها، فجميع الكلمات ستظل عاجزة عن وصف ما يمثله الجيش المصري و رجاله منذ فجر التاريخ و حتى اليوم لهذا الوطن العظيم !

و لكني وجدت أنه وبالرغم من كل ما تكشف من حقائق طوال السنوات الماضية، و كل ما تم كشفه من تفاصيل حول العمليات في سيناء من خلال مسلسل "الاختيار"، إلا أن العملاء و المأجورين مازالوا يستغلون الموقف لزعزعة ثقة أبناء هذا الوطن في قواتهم المسلحة، و في بسالة و شجاعة رجاله، و حكمة قادته الميدانيين، و ولائهم جميعاً لهذه الأرض.

و رأيت أن أختار بضعة نقاط للرد عليها لكي لا يجد هؤلاء سبيلاً لزرع الشك و الريبة في صدور أبنائكم بعد أن ظلت أجيال سبقتهم لعقود فريسة للقتل الممنهج و المتعمد لروح الانتماء و حب الوطن!


(1)
كان الهدف الرئيسي لادعاءات و أكاذيب هؤلاء هو التشكيك في شخصية أحمد المنسي نفسه لتسقط بعدها كل مصداقية العمل، و كل ما يمكن أن يتم كشفه في المستقبل من بطولات رجال القوات المسلحة في سيناء و في كل شبر من أرض مصر ..

و من هنا دأبت صفحات المرتزقة و العملاء على استهداف عقول وفكر شباب وأطفال مصر لإقناعهم أن أحداث مسلسل الأختيار "أوفر" و أنه لا يمكن أن يكون هناك ضابطاً في الصاعقة تجتمع فيه خصال النبل والشجاعة والحلم والحزم والكرم و رقة القلب كما هو حال المنسي في المسلسل، و زادوا من الأمر بعد حلقة الملحمة الأخيرة بالتشكيك في قدرته على قتل كل هؤلاء التكفيريين و وصفوه بالمبالغة الفجة !
و أقول لهؤلاء، إن اصطياد المنسي للتكفيريين بسهولة من تلك المسافة ليست مبالغة فهو حاصل على فرقتي SEAL من مصر و أمريكا وخدم في وحدة العمليات الخاصة للصاعقة 999 قتال وهي نخبة مقاتلي الصاعقة وأكثر خبرة وكفاءة وقوة، و أن ما فعله هو شيئ طبيعي و متوقع ممن يمتلكون كفاءته و خبرته!

(2)

الدعم لم يتأخر، فمن يدعون ذلك يرد عليهم فيلمهم الذي نشروه بأنفسهم و الذي يظهر أن قوات الدعم التي تحركت من رفح و قيادة الكتيبة 103 صاعقة في العريش اشتبكت بالفعل مع التكفيريين في الضوء الخافت قبل طلوع النهار و ليس بعد أربع ساعات كما يدعون!

(3)
نشرت الجزيرة أن المعركة استمرت منذ 4 فجراً حتى 11 صباحاً دون وصول الدعم، و أرد عليهم برابط تغريدتي بعد الحادث مباشرة:
 الساعة 10:17 بعد نهاية الاشتباك و وصول الدعم البري و الجوي و صدور بيان القوات المسلحة!


(4)
اللقطات التي بثها التكفيريين للمقاتلات التي قصفت المنطقة مع أول ضوء للنهار تظهر أنها مقاتلات F-16 Block 40 متعددة المهام، و هي مميزة بالتمويه البرتقالي لتثبت أنها مصرية و ليست إسرائيلية كما ادعت وسائل إعلام عميلة و مأجورة!


(5)
قيادات الجيش لم تترك أبنائها للموت وسط الصحراء دون تأمين!
فارتكاز البرث لم يكن للسيطرة على الأرض و عمل تحصينات كما هو الحال في النقاط الثابتة و مقرات الكتائب و الكمائن الدائمة على المحاور الرئيسية، بل كان مجرد نقطة انطلاق لمجموعة الصاعقة للقيام بالعمليات النوعية ضد التكفيريين في المنطقة المحيطة و قطع الإمدادات عنهم قبل التحرك للتمركز في منطقة أخرى أو العودة لمقر القيادة الرئيسي للكتيبة 103 في العريش،

(6)
لم تتجاهل القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة و مكافحة الإرهاب الاستغاثة من الموقع!
فالإبلاغ عن الهجوم من المنسي لقيادة عمليات الصاعقة والدعم الفوري برياً ثم طلب الدعم الجوي بعد الهجوم على قوات الدعم و تلقي أوامر تجهيز و تسليح وإقلاع الطائرات و وصولها لموقع الاشتباك تم بشكل فوري

(7)
الموقع داخل المنطقة (ج) التي يحظر فيها تواجد الطيران الحربي طبقاً لاتفاقية كامب ديفيد إلا بالتنسيق المسبق مع قوات حفظ السلام و هو ما جعل الدعم الجوي من F-16 يأتي من مطارات بعيدة رغم وصول طائرات بدون طيار للدعم قبلها.



(8)
المروحيات الهجومية تحتاج إلى وقت قبل الإقلاع لتفحص أنظمتها المختلفة بخلاف تزويدها بالوقود وتزويدها بالصواريخ والقنابل المناسبة لنوعية الاشتباك، مع وجود خطر توافر صواريخ محمولة مع التكفيريين يمكنها إسقاطها كما فعلوا مع قوات الدعم البري 

(9)
الطيران الحربي لم ينفذ أعمال القذف الجوي ضد التكفيريين إلا حين كانوا على مسافة آمنة من رجال المنسي على الأرض وإلا فسيتسبب القذف في قتل رجالنا كذلك لأن القنابل تنفجر وتتشظى على مساحة كبيرة وتقضي على عدد كبير من الأهداف المتقاربة،

في النهاية .. لا أظنكم تتصورون أن ذلك الهجوم بتلك الأسلحة  والتمويل اللامحدود والدعم الاستخباري المعقد والدعاية الإعلامية اللاحقة له قد تم بفضل أبو هاجر أمير داعش في سيناء!

و لكن يمكنك معرفة من وراء كل ذلك حين تقرأ التفاصيل هنا ..

حفظ الله مصر و ليبقى دائماً .. المجد للشهداء



المراجع:
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/
بوابة الدفاع المصرية - Egypt Defense Portal
http://www.group73historians.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Camp_David_Accords


Sunday, May 17, 2020

شكراً جيش مصر الأبيض !!




"شكراً جيش مصر الأبيض

جملة يتاجر بها الجميع في الحكومة والإعلام من خلال حملات دعم الأطباء باستغلال معاناتهم في مواجهة الهجوم الشرس لفيروس كورونا، تماماً كما يتاجر داعش و القاعدة و الإخوان و تنظيم بيت المقدس بالدين، و يتاجر ترامب بالسياسة مع الصين، و تتاجر جمعيات استجداء عطف و رقة قلب المصريين بمعاناة و فقر و مرض إخوتنا في الوطن، بل و سعيها الحثيث بلا حياء لنشر مقاطع عطفها على الفقراء و المحتاجين بصناديق الطعام و المؤن لمجرد الاعلان عن أنفسهم دون الالتفات للمهانة و "كسرة النفس" التي يتعرض لها هؤلاء بينما يشاهدهم الملايين على شاشات التليفزيون و هم يتلقون المساعدة

و منذ بدأت الأزمة في مصر في منتصف فبراير الماضي،  و هناك العشرات و ربما المئات من الزملاء و الأصدقاء و المتابعين على السوشيال ميديا ممن يهاجمونني بشدة، بل ومن يتطاولون في بعض الأحيان بسبب انتقادي لفشل وزارة الصحة في إدارة الأمور داخل المستشفيات الحكومية بوضع خطط للطوارئ، و خطط لإدارة الموارد البشرية و المادية المتاحة لتحقيق النتائج القصوى المرجوة من تقليل فرص انتشار العدوى، ومنع إصابة الطواقم الطبية !
  
و كان مبرر هذا الهجوم واحداً لديهم جميعاً،  فحجتهم بكل بساطة أن الطواقم الطبية في العالم أجمع تصاب بالعدوى، وأن ذلك لا يعيب وزارة الصحة المصرية، فهي لا تختلف عن مثيلاتها في أوروبا و الولايات المتحدة و دول الخليج !
  
و لكل هؤلاء، أحب أن أقول لهم: من تتحدثون عنهم من الطواقم الطبية حول العالم ممن يصابون بالعدوى بل و يموتون نتيجة مضاعفات المرض هم الطواقم الطبية التي تعمل داخل مستشفيات العزل مع الحالات شديدة العدوى أو مع المصابين داخل الرعاية المركزة أو من هم على أجهزة التنفس الصناعي، و ليس أولئك القائمون بالعمل في المستشفيات العامة التي تقوم بتقديم الرعاية الصحية العامة لغير مرضى الكورونا و ينحصر دورهم في استقبال بعض الحالات المشتبه بها أو حالات الطوارئ، أو استقبال مرضى العيادات الخارجية، و صرف الحصص الشهرية من الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة

‏المؤسف أيها المهاجمون و الغاضبون و المتطاولون و الرافضون لأي انتقاد للسلبيات و وصم من يقوم به بالعمالة و الخيانة، أن عدد الطواقم الطبية في مصر ممن انتقلت لهم العدوى في مستشفيات العزل قليل جدا مقارنة بالعدد الضخم من الطواقم الطبية العاملة بالمستشفيات العامة الكبرى التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية

و يمكنكم يا سادة أن تكتشفوا أن سبب تلك المفارقة الغريبة هو عدم وجود مكان مخصص لاستقبال الحالات المشتبه فيها بتلك المستفيات، و عدم توافر مستلزمات الوقاية الشخصية للطواقم الطبية التي تتعامل مباشرةً مع المرضى المترددين على تلك المستشفيات، و ذلك يشمل الكمامات و القفازات و أقنعة حماية الوجه و النظارات و البدلات الواقية بل و حتى المطهرات !

و ما زاد الطين بلة، هو عدم احترام إدارات تلك المستشفيات للتعليمات و البروتوكولات الخاصة بتحديد المكلفين باستقبال الحالات بحيث أنه يمكن تواجد نفس الممرضة في الاستقبال بالأمس، ثم بقسم الرعاية المركزة اليوم، ثم بالعيادات الخارجية غداً، بحجة أن حاجة العمل تتطلب ذلك، و لتذهب محاذير مخالطتها لمرضى محتملين للجحيم، و لنضرب بعرض الحائط باحتمالية نقلها للعدوى لكل من خالطتهم من زملائها في الأقسام الأخرى !

بالطبع سيظهر هناك من بعيد من سيصرخ في وجهي غاضباً و متجهماً و هو يقول : " الكلام دة مش مظبوط يا أستاذ .. الوزارة بتبعت كل المستلزمات دي للمستشفيات و بتنزل كمان منشورات بجداول الكميات و نوعياتها اللي بتروح كل مستشفى .. كفاية إفترا على البلد بقى يا عالم

و لذلك الرجل "المحموق" على سمعة و صورة البلد و كأنه الوطني الوحيد وسط أمثالي ممن يعتبرهم من الخونة والعملاء، أحب أن أقول أن كلامك مضبوط يا سيدي!! 

و لكن دعني أشرح لك بالأرقام من بيان السيدة وزيرة الصحة و الدكتور خالد مجاهد أثناء استجواب السادة نواب الشعب لهم في يناير الماضي حول إحدى المستشفيات بمحافظة الجيزة و هي مستشفى بولاق الدكرور العام ..

فلقد ذكرت الوزارة أن  أن العدد الحالي من القوى البشرية بالمستشفى هو 248 طبيبًا بشرياً، و28 طبيب أسنان، و29 طبيب علاج طبيعي، و83 صيدلي، و256 ممرضًا، و74 فني، و148 إداريًا، أي أن العدد الإجمالي هو 866 و بافتراض أن الفنيين و الإداريين لن يخالطوا المرضى أو الطاقم الطبي ( وهو شيئ مستحيل واقعياً) فسيصبح عدد الطاقم الطبي 644 شخصاً، تقوم الوزارة بإرسال ما يقارب 4500 كمامة شهرياً فقط لهم !

و بافتراض أن كلاً منهم سيستهلك كمامتين فقط في اليوم لترشيد الاستهلاك، و أن الأطباء و الممرضين سيلتزمون بالبروتوكولات الوقائية التي تلزمهم بتغيير القفازات مع كل مريض، فهذا يعني أنهم سيحتاجون  1288 كمامة و 6440 قفازاً يومياً أي ما يساوي 38640 كمامة و 193200 قفازاً شهرياً و هو بالطبع ما يؤكد أن الصورة ليست بتلك المثالية التي كنت تتصورها أيها "المحموق"، خاصةً و أنه حتى ذلك الرقم الذي أتحدث عنه يستثني العاملين و الإداريين الذين لا يقلون تعرضاً للخطر أو احتمال كونهم سبباً في نقل العدوى لزملائهم، و لا يضم المرضى المتواجدين بوحدات غسيل الكلى مثلاً ممن يترددون يوميا على تلك المستشفيات !

و يبقى السؤال .. إذا كان الطبيب (فرضياً)  قادراً على شراء ما ينقصه من مستلزمات الوقاية الشخصية، فهل سيستطيع طاقم التمريض شراء ما قيمته خمسون جنيها يوميا ًمن الكمامات و القفازات، أي ما يعادل ١٥٠٠ جنيها شهرياً، بسبب نقص تلك المستلزمات و عدم توفير الوزارة للكميات الكافية لهم، بل و إصدار منشورات رسمية من بعض مديريات الطب الوقائي بالمحافظات بقصر استخدام تلك المستلزمات على "نوبتجية الاستقبال فقط نظراً للنقص الشديد فيها" !!

و لا مانع عندي من الاعتراف بحقيقة محدودية موارد وزارة الصحة، و لكن يبقى السؤال : لماذا لا تطلب الوزارة دعم القوات المسلحة و رئاسة الوزراء في توفير تلك المستلزمات و تصر أن كل شيء على ما يرام ؟

لماذا لا تطلب الوزارة دعم القوات المسلحة لتعقيم تلك المستشفيات بصورة دورية و احترافية بدلاً من اللجوء إلى مسح الأرضية فقط بواسطة "جردل الدادا أم محمد اللي عليه نقطتين كلور من الجركن اللي لازم يكفيها شهر"  و لتذهب الحوائط و الأبواب و الشبابيك و الأجهزة و المقاعد و الأسرة و من يستخدمونها و يلامسونها إلى الجحيم، لا لشئ إلا بسبب أن مدير المستشفى الموقر لا يريد أن يطلب من الوزارة ما يبين أنه غير قادر على إدارة موارده، و أن يؤكد في تقريره أن كل الأمور على ما يرام و أنه ليس هناك من هو أكفأ منه لتسيير الأمور !

و هنا يظهر سؤال ٱخر .. فهناك بالتأكيد من يقوم بالتفتيش الدوري على تلك المستشفيات ليرى ما إذا كان تقرير ذلك المدير " اللي ماجابتوش ولادة" صحيحاً أم لا !

و الإجابة طبعاً أن هناك تفتيشاً دورياً، و لكن القائمين عليه من فئة موظفي الديوان في أفلام نجيب الريحاني القديمة، فهم لا يهتمون سوى بمراجعة دفاتر الحضور و الانصراف، و تعنيف الأطباء على عدم نظافة وحداتهم التي ليست من اختصاصهم من الأساس، بل و تحويل الصيادلة للتحقيق بسبب توقف ثلاجة الأدوية عن العمل بسبب حاجتها للصيانة و كأنه من واجبات الصيادلة أن يقوموا بإصلاح المعدات على نفقتهم الخاصة بعد فشل الإدارة و المديرية و الوزارة في توفير الموارد اللازمة لضمان استمرار عمل كافة المعدات و التجهيزات بالصورة المطلوبة

لن أخوض طويلاً في إثبات صحة ما أدعيه من إصابة المئات من الطواقم الطبية في غير مستشفيات العزل بالعدوى، فكل ذلك قد تم إعلانه رسمياً، و نشره في كل وسائل الإعلام باعتراف الحكومة نفسها ممثلة ً في وزارتي الصحة و التعليم العالي و المحافظين بل و مكتب مستشار الرئيس لشؤون الصحة و الوقاية، و هو ما تم الإفصاح عنه في مستشفيات كتيرة مثل الزيتون والمطرية والزهراء الجامعي ومعهد القلب ومعهد الاورام و الفيوم العام، و أخيراً مستشفى بولاق الدكرور العام بالأمس والتي تم إثبات إيجابية عينات ما يزيد عن خمسين من طاقمها الطبي، كما هو منسوب لمصدر مسؤول بوزارة الصحة في تصريحه لجريدة اليوم المرخصة من المجلس الأعلى للإعلام، و هو بالتأكيد بسبب ما ذكرته من عدم توافر مستلزمات الوقاية الشخصية، بالإضافة إلى سعي إدارات تلك المستشفيات إلى التكتم الشديد و إنكار وجود حالات مشتبه بها، و تصدير مشهد الكمال التام لدرجة الإصرار على استمرار من خالطوا تلك الحالات في العمل حتى ظهور نتائج عيناتهم حتى تتفشى العدوى بين الطواقم الطبية وتخرج الأمور عن السيطرة و يصبح إغلاق المكان بالكامل حتمياً، كما حدث في أكثر من منشأة طبية، لتفقد مصر و الحكومة بالتالي الكثير من قدرتها على مواجهة الأزمة!

نعم .. ‏رغم اعتراضي على تراخي السلطات التنفيذية والمحليات في تطبيق إجراءات الغلق مما أدى لعدم فاعليتها بالصورة المطلوبة و زيادة أعداد الإصابات بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية،  إلا أن الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة للتخفيف من حدة الأزمة و المجهودات الضخمة التي تقوم بها القوات المسلحة للتطهير و التعقيم لا يمكن إنكارها، و تدل على تواجد من يستطيعون إدارة الأمور باحترافية و حكمة، و لكن في المقابل، يبقى أداء المسؤولين بوزارة الصحة غير قادر على الارتقاء للمستوى المطلوب من الحنكة و الاحترافية و حسن الإدارة و القيادة في تلك اللحظات الحاسمة من تاريخ الوطن مما يعرض حياة المواطنين والأطباء والممرضين والعاملين و المرضى ومستقبل مصر كلها في ذلك الوقت العصيب من تاريخها لخطر كبير، ، وهو ما يتطلب في رأيي تدخلاً رئاسياً مباشراً للتحقيق في الأمر

حفظ الله مصر !