إيهاب الشيمي
مرة أخرى يطل علينا استحقاق جديد فرضته الحالة الثورية التي يعيشها الوطن منذ يناير 2011 و حتى اليوم ..
تلك الحالة التي وجد فيها الشعب نفسه و قد أصبح مطالباً باتخاذ الكثير من القرارات المصيرية دون أن يمتلك الثقافة اللازمة لذلك، أو الخلفيات المرجعية و الخبرات اللازمة التي تمنحه القدرة على اختيار الطريق الأصوب و تجنب النهايات المسدودة التي أجبرته في أحيان كثيرة على الارتداد على عقبيه وإضاعة الكثير من الوقت و إهدار قدر ليس باليسير من الطاقة للسير من جديد في درب آخر آملاً أن يجد في نهايته الوجهة المأمولة و الجائزة المرجوة !
ما زاد الطين بلة، هو أن تلك الحالة الثورية التي أفضت إليها مقدمات استمرت لعقود و مهدت لها إرهاصات لم يغفلها إلا جاهل أو مغيب، فرضت على ذلك الشعب ظروفاً استثنائية لم تمنحه هي الأخرى الفرصة لكي يمكنه قبل البدء في المسير أن يراجع خياراته و يدرس تبعاتها و يوازن بين مناقبها و مثالبها، فالأمن، و تأمين لقمة العيش، و ما شابهها من ضروريات وجب توافرها على المدى القصير تغولت بشكل غير مسبوق على أمور أخرى، لا أراها أقل أهمية، تنحت جانباً على سلم الأولويات لتبقى أهدافاً يمكن المطالبة بها لاحقاً للحصول على المزيد من الحريات، و الشفافية، و تكافؤ الفرص !
المؤلم هذه المرة، هو أنه يبدو و أن ذلك الشعب قد أدمن اتخاذ القرار بسرعة دون دراسة أو رغبة حقيقية في استقراء النتائج و كأنه مازال يرزح تحت تأثير نفس الضغوط و ذات المخاوف التي حرمته رفاهية الاختيار بالرغم من أنه يمكنه الآن إعادة ترتيب أولوياته بعد ان تحمل، طوال السنوات الثمان الماضية، أعباء الحرب على الإرهاب، و الإصلاح الاقتصادي، و إعادة بناء البنية التحتية.
المثير أيضاً للسخرية و الغضب في آن واحد، هو أن من يفترض بهم زيادة الإدراك الجمعي و الوعي الشعبي بمبررات و تفاصيل و تبعات القرار هذه المرة، هم أنفسهم من يروجون لضرورة اتخاذه مجدداً بناءاً على معطيات الخوف من انهيار الدولة و غياب الأمن و عدم القدرة على تأمين لقمة العيش، و هي معطيات لو صح استمرار تأثيرها على نوعية القرار، فإنها تعني بلا أدنى شك كذب القائمين على إدارة الأمور في كل ما يروجون له من أحقيتهم بالسلطة لنجاحهم في الانتصار على الإرهاب و النهوض بالاقتصاد من كبوته، و منح الشعب الأمل في استشراف مستقبلٍ أكثر إشراقاً.
و لا أخفيكم سراً أنني لست من أولئك الذين أصابتهم الدهشة من اقتراح تلك التعديلات بصورتها النهائية، و بالسرعة التي خرجت بها، حتى لم يتعد الفارق بين إقرارها و التاريخ المقرر للتصويت عليها أكثر من أربعة أيام فقط ! فهذه التعديلات هي نتاج برلمان ساهم في استحواذه على المشهد من يروجون لأكذوبة دفاعهم عن حقوق هذا الشعب من الأحزاب الكرتونية و الحركات السياسية التي لا يصدر عنها سوى الضوضاء و النحيب على ضياع جهودها المزعومة في تحقيق الديمقراطية كلما حل موعد استحقاق جديد !
ذلك البرلمان الذي جاء نتاج التجربة الانتخابية الأولى بعد الإطاحة بفاشيتين، و هي التجربة التي غلبت عليها المخاوف و التشكيك في النوايا، بل و الفزع من فكرة عودة الإسلام السياسي من جديد إلى المشهد من خلال أصوات البسطاء و الموالين للجماعة المحظورة !
و هي نفس التجربة التي فشل المرشحون و الأحزاب فيها على السواء في التواصل مع الناخبين ليتعرفوا على خلفياتهم السياسية و انتماءاتهم الأيديولوجية و رؤيتهم الخاصة لدور البرلمان الجديد، فلم يكن أمام جموع الناخبين إلا خيارين: الأول هو إيثار السلامة و الامتناع عن التصويت و تجنب عناء الوقوف في طابور الانتخاب للتصويت لصالح من لا يعلمون عنهم شيئاً، و الثاني هو بذل قصارى الجهد لاستبعاد من يعلمون فسادهم، ثم الاختيار عشوائياً من بين من تبقوا بافتراض إخلاصهم و نبل الأهداف التي سعوا من أجلها لخوض غمار المعترك الانتخابي و انتفاء خدمتهم لمصالح خفية أو أطراف خارجية.
و في ظل تلك المعطيات أصبح وجود برلمان يمثل المصريين هو مجرد حلم لم يمكن تحقيقه في ظل إعلان أغلبية النواب عن قيام ائتلاف "دعم الدولة المصرية" تنفيذاً لرغبة الرئيس في وجود جبهة برلمانية موحدة، و توقيعهم وثيقة يؤكدون فيها تجردهم من انتماءاتهم الحزبية وميولهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية التي اختارهم الشعب الذي يمثلونه على أساسها، لصالح دعم الرئيس و الحكومة بحجة إرساء دعائم الدولة الحديثة، و هو ما يجعل دهشة البعض من فكرة اقتراح هؤلاء النواب لتلك التعديلات أمراً غريباً بحد ذاته، فالاقتراح نتيجة محتومة للمقدمات المعروفة سلفاً كما أوردتها في السطور القليلة السابقة !
في السطور التالية، دعوني أشارككم رأيي المتواضع في تلك التعديلات، و هو ما لا أفترض صحته أو أفضليته، بقدر ما أثق في قناعتي بمبررات اعتناقي لهذا الرأي ..
أولاً، و فيما يتعلق بالتعديل الأهم و هو المرتبط بفترة ولاية الرئيس، فرغم قناعتي منذ مشاركتي في اللجنة الشعبية لإعداد الدستور المصري عقب ثورة يناير أن فترة الرئاسة في مصر، و هي دولة تفتقر للعمل المؤسسي و تعتمد على شخص الرئيس، يجب ألا تقل عن ست سنوات، إلا أن الحديث عن منح الرجل فرصة أخرى بعد مد الفترة الحالية يعد أمراً مبالغاً فيه بشكل صارخ، خاصةً و أن مد الفترة الحالية سيمنح الرجل خمس سنوات أخرى تنتهي في 2024 و هي فترة كافية لإكمال ما بدأه من إجراءات.
و لكن الموضوعية و الحياد تتطلبان مني كذلك أن أطرح سؤالاً لن يعجب الكثيرين هنا ..
فمادمنا نعرف منذ الآن اننا بصدد انتخابات رئاسية في 2024 فلماذا لا يبدأ من يملأون الدنيا و نواحاً على الديمقراطية و تكافؤ الفرص في العمل من الآن على إنشاء قاعدة انتخابية و بيان ما يرونه أفضل للوطن، و التواصل مع الجماهير من خلال كيانات فاعلة تعمل خلال السنوات الخمس المقبلة على خلق وعي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و تنمية إدراك حقيقي لدى الشعب بالتحديات و طرق مجابهتها من وجهة نظرهم، بدلاً من الانتظار حتى "نصب الصوان الانتخابي" في اللحظة الأخيرة كالعادة، ثم البكاء لحظة الفشل المحتوم القائم على معطيات كثيرة أولها ان "محدش يعرفكم و لا انتم عايزين تبذلوا مجهود عشان حد يعرفكم" .. !
ثانياً، و فيما يتعلق بالحصص الانتخابية لفئات بعينها، مثل المرأة و الشباب و المسيحيين و العمال و الفلاحين و ذوي الاحتياجات الخاصة، فلا أجدني من المؤيدين لمبدأ التمييز و منح الأفضلية لفئة بعينها حتى و إن كان ذلك يندرج تحت ما يسميه البعض بالتمييز الإيجابي ! فهذا التمييز، كما أراه، ليس إلا دليلاً على فشل الحكومة في توفير المناخ المناسب لهؤلاء ليتمكنوا من الفوز بما يستحقونه من مقاعد برلمانية، و فشل الشعب في تقبل فكرة تولي الأفضل و من يستحق بغض النظر عن جنسه و دينه و سنه !
و لن أخوض في تفاصيل كل فئة على حدة، و لكني سأكتفي بما يتعلق بالمرأة، فاعتماد أسلوب "الكوتا" سيعطي انطباعاً مضللاً بأن أي سيدة تصل إلى المجلس النيابي إنما وصلت فقط بسبب "الكوتا"، في حين أنه يمكن أن يكون لديها من الكفاءة ما يكفي لتستحق النيابة بجدارة تفوق منافسيها من الرجال. كما أنني أؤمن و بشدة أن على المرأة أن تكسر إحتكار الرجل للسلطة لا أن تستعطفه من أجل فتات لا يتعدى 25% من مقاعد البرلمان، و هو بالمناسبة أقل من نسبة 30% التي تنص عليها اتفاقية السيداو، التي صادقت عليها مصر في الألفية الثانية !
ثالثاً، و فيما يتعلق بإعادة إحياء "مجلس الشورى" بحجة منح المزيد من الوقت لنواب البرلمان لمارسة سلطتهم الرقابية، فلا اظن أن ذلك المبرر مقبول في ظل وجود "المجالس القومية المتخصصة" التي ينظم الدستور و القانون اختصاصاتها و تعمل على توفير المشورة العلمية للرئيس و الحكومة بل و يمتد دوها طبقاً للدستور الحالي لمراجعة القوانين و اللوائح التنفيذية قبل عرضها في صورتها النهائية على مجلس الوزراء. المثير للدهشة أيضاً، أن مبرر وجود "مجلس الشورى" كهيئة استشارية للرئاسة قد انتفى بعد قرار الرئيس بتشكيل المجلس الاستشاري العلمي الذي يضم نخبة من علماء مصر منوط بهم تقديم المشورة في كافة المجالات العلمية و الاقتصادية و المجتمعية لمؤسسة الرئاسة. و لست في حاجة هنا لأذكركم أن تأسيس مجلس الشورى في عهد السادات كان بغرض السيطرة على الصحف القومية بدلاً من "الاتحاد الاشتراكي"، وكان يمثل حينها ازدواجا تشريعياَ رغم أن رأيه كان استشارياً، و كان يتم حينها تعيين ثلث أعضائه من قبل رئيس الجمهورية كنوع من المجاملة لبعض الرموز السياسية.
ببساطة، تجربتنا مع الشورى على مدار العقود الماضية أثبتت أن النظام السياسي المصري لا يستقيم معه البرلمان صاحب الغرفتين، خاصة أن مصر ليست ثرية لكي ننفق ملايين الجنيهات على هذا المجلس "معدوم الفائدة"، في ظل وجود المجالس القومية المتخصصة كما أسلفت !
رابعاً، و فيما يتعلق برئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء، فلا أرى في ذلك إلا انتهاكاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات، و من يتحدث عن أن الرئيس لا ينتمي لأي من السلطات الثلاث " التنفيذية و التشريعية و القضائية" فعليه أن يحدد لنا ماهية و نوعية سلطة الرئيس، و رقم المادة التي تحدد ذلك في الدستور، أو الاكتفاء بذكر اسم النظام الشمسي الذي سينتمي إليه الرئيس المحتمل بحيث نضمن حياده التام و عدم انتماءه لأية جهة أو سلطة محتملة على هذا الكوكب !
خامساً، فموقفي من تعديل نص موجبات مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية ليس بجديد، فالنص الأصلي و المعدل مرفوضان جملة و تفصيلاً من جانبي، فجميع المواطنين يجب أن يحاكموا امام قاضيهم الطبيعي، المدنيون أمام محكمة مدنية، و العسكريون أمام محكمة عسكرية، و إلا فعلى الجميع الاستعداد لقبول المثول أمام المحكمة العسكرية إذا قادهم حظهم العاثر للاصطدام بحاجز طريق القاهرة-العين السخنة الذي يديره الجيش و يقوم على حراسته !
و أخيراً، فلا أجد في ضرورة اختيار و موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوزير الدفاع إلا أمراً حتمياً. و لا أعتقد أن هناك عاقل قد يعارض ذلك النص أو يعارض امكانية استمرار أحدهم في المنصب دون ارتباط بولاية الرئيس و هو ما شاهدناه يحدث بالفعل في واشنطن حين بقي وزير الدفاع رغم تولي ترامب مقاليد الأمور! و لا أمانع كذلك في اختيار الرئيس لنائب له يساعده في إطار اختصاصات يحددها الرئيس، فآلهة الإغريق فقط هي من يمكنها القيام بكل الأشياء وحدها !
في النهاية ..
سواء كنت ممن يعارضون التعديلات، أو ممن يوافقون عليها، حاول أن تتغلب على كسلك الفطري و أن تتوجه للجنتك الانتخابية و أن تدلي بصوتك لأن هذه الأرض تستحق ذلك، و هذا الوطن قد اكتفى من سلبية أبنائه التي لم تقدم له سوى التراجع في سلم الأمم المتقدمة، و الشعوب المتطلعة لمستقبل أفضل لأجيالها القادمة !
حفظ الله مصر.
مرة أخرى يطل علينا استحقاق جديد فرضته الحالة الثورية التي يعيشها الوطن منذ يناير 2011 و حتى اليوم ..
تلك الحالة التي وجد فيها الشعب نفسه و قد أصبح مطالباً باتخاذ الكثير من القرارات المصيرية دون أن يمتلك الثقافة اللازمة لذلك، أو الخلفيات المرجعية و الخبرات اللازمة التي تمنحه القدرة على اختيار الطريق الأصوب و تجنب النهايات المسدودة التي أجبرته في أحيان كثيرة على الارتداد على عقبيه وإضاعة الكثير من الوقت و إهدار قدر ليس باليسير من الطاقة للسير من جديد في درب آخر آملاً أن يجد في نهايته الوجهة المأمولة و الجائزة المرجوة !
ما زاد الطين بلة، هو أن تلك الحالة الثورية التي أفضت إليها مقدمات استمرت لعقود و مهدت لها إرهاصات لم يغفلها إلا جاهل أو مغيب، فرضت على ذلك الشعب ظروفاً استثنائية لم تمنحه هي الأخرى الفرصة لكي يمكنه قبل البدء في المسير أن يراجع خياراته و يدرس تبعاتها و يوازن بين مناقبها و مثالبها، فالأمن، و تأمين لقمة العيش، و ما شابهها من ضروريات وجب توافرها على المدى القصير تغولت بشكل غير مسبوق على أمور أخرى، لا أراها أقل أهمية، تنحت جانباً على سلم الأولويات لتبقى أهدافاً يمكن المطالبة بها لاحقاً للحصول على المزيد من الحريات، و الشفافية، و تكافؤ الفرص !
المؤلم هذه المرة، هو أنه يبدو و أن ذلك الشعب قد أدمن اتخاذ القرار بسرعة دون دراسة أو رغبة حقيقية في استقراء النتائج و كأنه مازال يرزح تحت تأثير نفس الضغوط و ذات المخاوف التي حرمته رفاهية الاختيار بالرغم من أنه يمكنه الآن إعادة ترتيب أولوياته بعد ان تحمل، طوال السنوات الثمان الماضية، أعباء الحرب على الإرهاب، و الإصلاح الاقتصادي، و إعادة بناء البنية التحتية.
المثير أيضاً للسخرية و الغضب في آن واحد، هو أن من يفترض بهم زيادة الإدراك الجمعي و الوعي الشعبي بمبررات و تفاصيل و تبعات القرار هذه المرة، هم أنفسهم من يروجون لضرورة اتخاذه مجدداً بناءاً على معطيات الخوف من انهيار الدولة و غياب الأمن و عدم القدرة على تأمين لقمة العيش، و هي معطيات لو صح استمرار تأثيرها على نوعية القرار، فإنها تعني بلا أدنى شك كذب القائمين على إدارة الأمور في كل ما يروجون له من أحقيتهم بالسلطة لنجاحهم في الانتصار على الإرهاب و النهوض بالاقتصاد من كبوته، و منح الشعب الأمل في استشراف مستقبلٍ أكثر إشراقاً.
و لا أخفيكم سراً أنني لست من أولئك الذين أصابتهم الدهشة من اقتراح تلك التعديلات بصورتها النهائية، و بالسرعة التي خرجت بها، حتى لم يتعد الفارق بين إقرارها و التاريخ المقرر للتصويت عليها أكثر من أربعة أيام فقط ! فهذه التعديلات هي نتاج برلمان ساهم في استحواذه على المشهد من يروجون لأكذوبة دفاعهم عن حقوق هذا الشعب من الأحزاب الكرتونية و الحركات السياسية التي لا يصدر عنها سوى الضوضاء و النحيب على ضياع جهودها المزعومة في تحقيق الديمقراطية كلما حل موعد استحقاق جديد !
ذلك البرلمان الذي جاء نتاج التجربة الانتخابية الأولى بعد الإطاحة بفاشيتين، و هي التجربة التي غلبت عليها المخاوف و التشكيك في النوايا، بل و الفزع من فكرة عودة الإسلام السياسي من جديد إلى المشهد من خلال أصوات البسطاء و الموالين للجماعة المحظورة !
و هي نفس التجربة التي فشل المرشحون و الأحزاب فيها على السواء في التواصل مع الناخبين ليتعرفوا على خلفياتهم السياسية و انتماءاتهم الأيديولوجية و رؤيتهم الخاصة لدور البرلمان الجديد، فلم يكن أمام جموع الناخبين إلا خيارين: الأول هو إيثار السلامة و الامتناع عن التصويت و تجنب عناء الوقوف في طابور الانتخاب للتصويت لصالح من لا يعلمون عنهم شيئاً، و الثاني هو بذل قصارى الجهد لاستبعاد من يعلمون فسادهم، ثم الاختيار عشوائياً من بين من تبقوا بافتراض إخلاصهم و نبل الأهداف التي سعوا من أجلها لخوض غمار المعترك الانتخابي و انتفاء خدمتهم لمصالح خفية أو أطراف خارجية.
و في ظل تلك المعطيات أصبح وجود برلمان يمثل المصريين هو مجرد حلم لم يمكن تحقيقه في ظل إعلان أغلبية النواب عن قيام ائتلاف "دعم الدولة المصرية" تنفيذاً لرغبة الرئيس في وجود جبهة برلمانية موحدة، و توقيعهم وثيقة يؤكدون فيها تجردهم من انتماءاتهم الحزبية وميولهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية التي اختارهم الشعب الذي يمثلونه على أساسها، لصالح دعم الرئيس و الحكومة بحجة إرساء دعائم الدولة الحديثة، و هو ما يجعل دهشة البعض من فكرة اقتراح هؤلاء النواب لتلك التعديلات أمراً غريباً بحد ذاته، فالاقتراح نتيجة محتومة للمقدمات المعروفة سلفاً كما أوردتها في السطور القليلة السابقة !
في السطور التالية، دعوني أشارككم رأيي المتواضع في تلك التعديلات، و هو ما لا أفترض صحته أو أفضليته، بقدر ما أثق في قناعتي بمبررات اعتناقي لهذا الرأي ..
أولاً، و فيما يتعلق بالتعديل الأهم و هو المرتبط بفترة ولاية الرئيس، فرغم قناعتي منذ مشاركتي في اللجنة الشعبية لإعداد الدستور المصري عقب ثورة يناير أن فترة الرئاسة في مصر، و هي دولة تفتقر للعمل المؤسسي و تعتمد على شخص الرئيس، يجب ألا تقل عن ست سنوات، إلا أن الحديث عن منح الرجل فرصة أخرى بعد مد الفترة الحالية يعد أمراً مبالغاً فيه بشكل صارخ، خاصةً و أن مد الفترة الحالية سيمنح الرجل خمس سنوات أخرى تنتهي في 2024 و هي فترة كافية لإكمال ما بدأه من إجراءات.
و لكن الموضوعية و الحياد تتطلبان مني كذلك أن أطرح سؤالاً لن يعجب الكثيرين هنا ..
فمادمنا نعرف منذ الآن اننا بصدد انتخابات رئاسية في 2024 فلماذا لا يبدأ من يملأون الدنيا و نواحاً على الديمقراطية و تكافؤ الفرص في العمل من الآن على إنشاء قاعدة انتخابية و بيان ما يرونه أفضل للوطن، و التواصل مع الجماهير من خلال كيانات فاعلة تعمل خلال السنوات الخمس المقبلة على خلق وعي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و تنمية إدراك حقيقي لدى الشعب بالتحديات و طرق مجابهتها من وجهة نظرهم، بدلاً من الانتظار حتى "نصب الصوان الانتخابي" في اللحظة الأخيرة كالعادة، ثم البكاء لحظة الفشل المحتوم القائم على معطيات كثيرة أولها ان "محدش يعرفكم و لا انتم عايزين تبذلوا مجهود عشان حد يعرفكم" .. !
ثانياً، و فيما يتعلق بالحصص الانتخابية لفئات بعينها، مثل المرأة و الشباب و المسيحيين و العمال و الفلاحين و ذوي الاحتياجات الخاصة، فلا أجدني من المؤيدين لمبدأ التمييز و منح الأفضلية لفئة بعينها حتى و إن كان ذلك يندرج تحت ما يسميه البعض بالتمييز الإيجابي ! فهذا التمييز، كما أراه، ليس إلا دليلاً على فشل الحكومة في توفير المناخ المناسب لهؤلاء ليتمكنوا من الفوز بما يستحقونه من مقاعد برلمانية، و فشل الشعب في تقبل فكرة تولي الأفضل و من يستحق بغض النظر عن جنسه و دينه و سنه !
و لن أخوض في تفاصيل كل فئة على حدة، و لكني سأكتفي بما يتعلق بالمرأة، فاعتماد أسلوب "الكوتا" سيعطي انطباعاً مضللاً بأن أي سيدة تصل إلى المجلس النيابي إنما وصلت فقط بسبب "الكوتا"، في حين أنه يمكن أن يكون لديها من الكفاءة ما يكفي لتستحق النيابة بجدارة تفوق منافسيها من الرجال. كما أنني أؤمن و بشدة أن على المرأة أن تكسر إحتكار الرجل للسلطة لا أن تستعطفه من أجل فتات لا يتعدى 25% من مقاعد البرلمان، و هو بالمناسبة أقل من نسبة 30% التي تنص عليها اتفاقية السيداو، التي صادقت عليها مصر في الألفية الثانية !
ثالثاً، و فيما يتعلق بإعادة إحياء "مجلس الشورى" بحجة منح المزيد من الوقت لنواب البرلمان لمارسة سلطتهم الرقابية، فلا اظن أن ذلك المبرر مقبول في ظل وجود "المجالس القومية المتخصصة" التي ينظم الدستور و القانون اختصاصاتها و تعمل على توفير المشورة العلمية للرئيس و الحكومة بل و يمتد دوها طبقاً للدستور الحالي لمراجعة القوانين و اللوائح التنفيذية قبل عرضها في صورتها النهائية على مجلس الوزراء. المثير للدهشة أيضاً، أن مبرر وجود "مجلس الشورى" كهيئة استشارية للرئاسة قد انتفى بعد قرار الرئيس بتشكيل المجلس الاستشاري العلمي الذي يضم نخبة من علماء مصر منوط بهم تقديم المشورة في كافة المجالات العلمية و الاقتصادية و المجتمعية لمؤسسة الرئاسة. و لست في حاجة هنا لأذكركم أن تأسيس مجلس الشورى في عهد السادات كان بغرض السيطرة على الصحف القومية بدلاً من "الاتحاد الاشتراكي"، وكان يمثل حينها ازدواجا تشريعياَ رغم أن رأيه كان استشارياً، و كان يتم حينها تعيين ثلث أعضائه من قبل رئيس الجمهورية كنوع من المجاملة لبعض الرموز السياسية.
ببساطة، تجربتنا مع الشورى على مدار العقود الماضية أثبتت أن النظام السياسي المصري لا يستقيم معه البرلمان صاحب الغرفتين، خاصة أن مصر ليست ثرية لكي ننفق ملايين الجنيهات على هذا المجلس "معدوم الفائدة"، في ظل وجود المجالس القومية المتخصصة كما أسلفت !
رابعاً، و فيما يتعلق برئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء، فلا أرى في ذلك إلا انتهاكاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات، و من يتحدث عن أن الرئيس لا ينتمي لأي من السلطات الثلاث " التنفيذية و التشريعية و القضائية" فعليه أن يحدد لنا ماهية و نوعية سلطة الرئيس، و رقم المادة التي تحدد ذلك في الدستور، أو الاكتفاء بذكر اسم النظام الشمسي الذي سينتمي إليه الرئيس المحتمل بحيث نضمن حياده التام و عدم انتماءه لأية جهة أو سلطة محتملة على هذا الكوكب !
خامساً، فموقفي من تعديل نص موجبات مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية ليس بجديد، فالنص الأصلي و المعدل مرفوضان جملة و تفصيلاً من جانبي، فجميع المواطنين يجب أن يحاكموا امام قاضيهم الطبيعي، المدنيون أمام محكمة مدنية، و العسكريون أمام محكمة عسكرية، و إلا فعلى الجميع الاستعداد لقبول المثول أمام المحكمة العسكرية إذا قادهم حظهم العاثر للاصطدام بحاجز طريق القاهرة-العين السخنة الذي يديره الجيش و يقوم على حراسته !
و أخيراً، فلا أجد في ضرورة اختيار و موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوزير الدفاع إلا أمراً حتمياً. و لا أعتقد أن هناك عاقل قد يعارض ذلك النص أو يعارض امكانية استمرار أحدهم في المنصب دون ارتباط بولاية الرئيس و هو ما شاهدناه يحدث بالفعل في واشنطن حين بقي وزير الدفاع رغم تولي ترامب مقاليد الأمور! و لا أمانع كذلك في اختيار الرئيس لنائب له يساعده في إطار اختصاصات يحددها الرئيس، فآلهة الإغريق فقط هي من يمكنها القيام بكل الأشياء وحدها !
في النهاية ..
سواء كنت ممن يعارضون التعديلات، أو ممن يوافقون عليها، حاول أن تتغلب على كسلك الفطري و أن تتوجه للجنتك الانتخابية و أن تدلي بصوتك لأن هذه الأرض تستحق ذلك، و هذا الوطن قد اكتفى من سلبية أبنائه التي لم تقدم له سوى التراجع في سلم الأمم المتقدمة، و الشعوب المتطلعة لمستقبل أفضل لأجيالها القادمة !
حفظ الله مصر.
